التخطي إلى المحتوى

قال الدكتور على المصلحي بأن الدستور والقوانين المنظمة للعمل التجاري في مصر لا تسمح بتطبيق السلع الجيرية، وذلك خلال جلسة المشروعات الصغيرة بمجلس التواب، وان مصر كانت تطبق التسعيرة الجبرية في الماضي لأن أغلب السلع والمنتجات كانت تنتجها الدولة، ولكن الآن الإنتاج بنسبة 70 % في يد القطاع الخاص والدولة تنتج فقط 30 % وهو ما يجعل فرض تسعيرة على الإنتاج الخاص صعب، والأهم من فرض التسعيرة الجبرية هو فرض الرقابة على الأسواق والإنتاج.

وأكد المستشار عبد المعطي أبوزيد خبير الشئون الدولية، خلال تواجده في  على قناة القاهرة أن التسعيرية الجبرية بالفعل انتهت منذ وقت كبير في مصر ومستحيل أن تعود مرة أخرى، حيث انه غير مسموح بها، ولا يوجد قانون يلزم احد بالأسعار، والدولة لديها أليات أخرى وهي الرقابة، وهي الرقابة على الجودة، والرقابة على الاحتكار، والرقابة على المبالغة الكبيرة في الأسعار، لكن فرض تسعيرة جبرية موحده من الصعب تطبيقها.

والجدير بالذكر أن وزير التموين كان يناقش في مجلس النواب  المشاكل التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة وكيفية التغلب عليها ، وكيف يستطيع منافسة المصانع الكبرى، وكانت توجد مطالبات بفرض التسعيرة الجبرية للقضاء على جشع التجار، وتوفير السلع بأسعار تتناسب مع أسعار التكلفة حتى يساعد ذلك على خفض الأسعار والتخفيف عن كاهل المواطن المصري الذي اصبح يعاني من غلاء وارتفاع الأسعار.



التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.