بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد حاليا، وبالرغم من الموجة الغير مسبوقة من ارتفاع الأسعار لجميع السلع والمنتجات والأجهزة الكهربائية في الأسواق المصرية، وبالرغم من ارتفاع تكلفة بعض الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن المصري مثل الكهرباء وغيرها، إلا أن المواطن المصري ما زال متحملا لكل هذه الأعباء المعيشية الصعبة التي يمر بها حاليا بالرغم من قلة الدخل المادي الشهري لديه، إلا أنه لا يبدي أى غضب أو كراهية للدولة، وذلك بسبب حب الكبير لمصر ورغبته في النهوض بها.
زيادة أسعار السلع والخدمات
أكد بعض التقارير والأخبار أن هناك إتجاه رسمي في الحكومة لزيادة بعض أسعار السلع والمنتجات وبعض الخدمات التي تقدمها الدولة ابتداءا من شهر يوليو القادم، وقد أكدت الحكومة أن هذا الارتفاع المتوقع في يوليو القادم يرجع إلى ارتفاع قيمة الضريبة المضافة، حيث سترتفع قيمة الضريبة المضافة من 10% إلى 13%، وأكد (أشرف العربي) رئيس مصلحة الضرائب السابق أن هذه الزيادة تهدف إلى السيطرة على التضخم ليصل إلى أقل من 22%.
سلع وخدمات لن تشملها الزيادة
وهناك بعض السلع والخدمات التي تخضع لضريبة إضافية فوق السعر العام للضريبة، وهذا ما يعرف باسم ضريبة (الجدول)، ومن هذه المنتجات والخدمات بعض السيارات وخدمات الاتصالات، وهذه الأشياء سوف تخضع لضريبة زيادة مقدارها 1%، إلا أنه يوجد ما يقرب من حوالي 53 سلعة غذائية وخدمية لن تخضع لهذه الضريبة المضافة، ولن تتأثر أسعارها، ومن هذه السلع معظم السلع الغذائية، وكذلك الخدمات الصحية والتعليمية والمالية والإعلامية.
