في إطار السعي الدائم من الحكومة السعودية، لتوفير وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، للاستعداد لخطة المملكة بعد النفط، والتي أطلقها ولى ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تحمل إسم رؤية المملكة 2030، وتسعى من خلالها المملكة لتقليل تحويلات المغتربين لأموالهم خارج المملكة، وإستغلالها في عمل مشاريع داخل المملكة والإسثتمار بها وتوفير السبل لتلك الخطوة على قدم وساق من الوزارات السعودية، ومن ناحية أخرى يرى الكثير من المغتربين أن الهدف الأول من تلك الإجراءات هو سعودة الوظائف، وتقليل أعداد الوافدين لضمان تدوير أموال المملكة، بالداخل ووقف التحويلات السنوية المهولة التي تكلف المملكة الكثير من العملات الأجنبية.
مجلس الشورى يناقش آلية فرض رسوم على تحويلات العمالة الأجنبية
يناقش مجلس الشورى السعودي (البرلمان) يوم الثلاثاء المقبل تقرير اللجنة المالية بشأن مقترح مشروع نظام فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب في المملكة، وحسب ما نشرت صحيفة “المدينة” السعودية، أوصت اللجنة المالية في تقريرها بالموافقة على ملائمة دراسة مقترح مشروع النظام.
هل سيوافق مجلس الشورى على توصية وزارة المالية على مشروع القانون أم سيكون لها رأى مخالف ينصف المغتربين.
