«الشورى السعودى» يوصي بتعيين المرأة «قاضية» ويتخلى عن شرط «الذكورة»
المرأة السعودية

بناء على ما نقلته صحيفة «المدینة» السعودية من مصادر وصفتها بـ«المطلعة والموثوق فيها» بمجلس الشورى السعودي، بـ«أن لجنة الشئون الإسلامیة والقضائیة في المجلس قدمت مجموعة من التوصیات لوزارة العدل، وكان من بین هذه التوصيات مطالبة الوزارة بالتنسیق مع المجلس الأعلى للقضاء للعمل على تمكین الكفاءات النسائیة -المرأة- الحاصلة على التأھیل الشرعي والقانوني من تولي المناصب القضائية في ظل توافر الكفاءات النسائیة الوطنیة الشرعیة والقانونیة، التي تتملك الكفاءة والقدرة الكاملة لتولي ھذه الوظائف، وذلك في مقابل وجود نقص في عدد القضاة وعدم اشتراط نظام القضاء السعودي لشرط «الذكورة» فیمن یتولى القضاء.

توصيات اللجنة إيقاف الشكاوي ضد المرأة المتعلقة بالتغيب والهروب والعقوق

وأشارت المصادر المطلعة إلى أن مجموعة من أعضاء المجلس تقدموا بعدة توصیات على تقریر الوزارة، إذ قدم أحد الأعضاء توصیة منها تنص على إیقاف الشكاوي ضد المرأة المتعلقة بالتغیب والھروب والعقوق، وأیضا توصیة تدعو وزارة العدل أن تقوم بما یلزم لضمان حقوق المرأة المالیة عند الطلاق وحصولھا على مبالغ مالیة تعویضیة تتناسب مع ما قدمته للزوج والأسرة من دعم مالي؛ لمحاولة تحسین وضع الأسرة، ونظیر ما حصل علیه رب الأسرة من منح من الدولة، ومنافع تقاعد، وما ساھمت به في رعایة الأسرة حال عدم عملھا، وحسابه كاستثمار مالي للأسرة.

السماح لهيئة التدريس السعوديين بمزاولة المهنة طبقا لشروط وقواعد

وقالت المصادر: «إن دراسة السماح لمجموعة هيئة التدريس السعوديين من ضمن التوصیات، وذلك في كلیات وأقسام الشریعة والقانون بجامعات ومعاھد المملكة؛ لمزاولة مھنة المحاماة، وتعد ھذه التوصیة مهمة جدا في ردم الفجوة الحالیة، التي تتسع بین التعلیم والممارسة أي مزاولة المهنة والحياة العملية، ودور ھذه الفئات عند السماح لھا بمزاولة مھنة المحاماة هو تطویر البرامج الأكادیمیة بالمعاھد والكلیات والجامعات، إذ إن السماح بمزاولة المهنة سوف يكون طبقا لضوابط تكفل منع أي تعارض للمصالح ومنع تأثیر ذلك في عملھم الأصلي ومصلحة الدولة».

تدريب القضاة على كل ما هو معاصر وحديث من القضايا

وطالبت اللجنة وزارة العدل بتدریب القضاة على ما هو حديث ومعاصر من قضایا والاطلاع على كل التطورات الحدیثة في المجال العدلي، وإعداد برنامج خاص بذلك، وإنھاء المدونات القضائیة لضمان توحید المفاھیم والمبادئ القضائیة، تنفیذًا للأمر الملكي الذي صدر في السابع من شھر صفر العام 1436.

وأكدت اللجنة في توصياتها على إیجاد مبادئ وأسس وضوابط لدمج المحاكم بما لا یشكل عبئًا على المتقاضین، والانتھاء من التعیین على الوظائف الإداریة المعلن عنھا بما في ذلك وظائف أعوان القضاة، إلى جانب حث الوزارة على سرعة توسیع مساھمة القطاع الخاص في مجال التوثیق ليضمن باقي الاختصاصات، ووضع خطة زمنیة محددة قابلة للتنفیذ لإنجاز جمیع المشروعات الإنشائیة، والاستغناء عن المباني المستأجرة.

اقرأ أيضا

السعودية تلغي ترخيص «بي إن سبورت» نهائيا وتغرمها 10 ملايين ريال سعودي
التفاصيل الكاملة لحادث غرق طفلي الدقهلية بترعة فارسكور بدمياط
سد النهضة مهدد بعدم الاكتمال.. رئيس الوزراء الإثيوبي ينتقد الشركة المنفذة: فشلنا في تركيب التوربينات