كاتب ومحرر صحفي
في واقعة ليست الأولى من نوعها، أثبت القائمون على شؤون الكهرباء في مصر لا سيما قيادات الشركات وقطاعاتها ومسؤولي شكاوى وخدمات المواطنين بالوزارة وشركات التوزيع أنهم على قدر لا بأس به من المسؤولية والمهنية ما يؤهلهم للتجاوب مع شكاوى المواطنين والقضاء على الفساد والمفسدين بكل قسوة خاصة أولئك الفسدة المتنطعين على أعتاب الكهرباء من (( بعض )) مديري الشركات في المدن والأقاليم الذين بنوا هالة من القدسية وأحاطوا أنفسهم بها بدرجة جعلتهم اعتقدوا أنهم فوق القانون وألا رقيب عليهم.. لكن هيهات هيهات..
وقد ظهر ذلك جليًا اليوم عندما تعرض أحد المواطنين بمدينة المطرية دقهلية لخطأ في قراءة العداد ترتب عليه أن حمَّلته شركة كهرباء المطرية قرابة الـ 5 آلاف كيلو وات دون وجه حق ! وعلى الفور لجأ المواطن المطحون يشكو لمدير الشركة إلا أنه فوجئ بتعنت المدير وعدم سعيه لحل المشكلة، بل واتهم المواطن بأنه متأخر في سداد عدة آلاف كيلو وات من الكهرباء وفرض عليه شروطًا بائسة وواقعًا مريرًا بأنه سوف يدفع مبالغ طائلة على أقساط ممتدة، وبالفعل تواصلت أنا كمحرر صحفي مع مدير الشركة لتوصيل صوت المواطن ورغم ذلك لم تُحَل المشكلة !
إلى هنا تسير الأمور -للأسف الشديد- كما هو الحال في معظم المصالح الحكومية التي لا تجد فيه ضبطًا ولا ربطًا، إلى أن عُرِضَ الأمر على م. “إبتهال الشافعي” رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء والعضو المنتدب والتي وعدت باتخاذ كافة الإجراءات لحل المشكلة وأعطت تعليماتها بذلك وبمعاقبة المتسبب في تلك الأزمة، ولكن.. وعلى غير المتوقع فوجئ المواطن بأربعة موظفين من شركة الكهرباء اقتحموا عليه منزله ودهسوا حُرْمَتَه؛ يريدون رفع العداد وتغريمه وو؛ ليزيلوا آثار جريمتهم خوفًا من أى عقاب أو جزاءات قد تلحق بهم، وهو ما خالف قرارات المهندسة “إبتهال” التي تقبلت الأمر بصدر رحب ورفضت حدوث مثل تلك الوقائع من موظفي الشركة وتوعدت بملاحقة كل فاسد داخل الشركة بمختلف فروعها.
وفي السياق ذاته سارع أ. “علاء طملاوي” رئيس قطاعات الشؤون التجارية ونائب رئيس الشركة، حيث أمر بوقف أي قرار يصدر عن مدير شركة كهرباء المطرية دقهلية ضد المواطن، وحظر رفع العداد، كما وعد بحل كافة المشكلات الناتجة عن سوء تقدير الإستهلاك، وأن يتحصل المواطن على حقوقه كاملةً دون بخس إو إجحاف.
وهنا لا يمكن بأي حالٍ من الأحوال إنكار دور نسور خدمة المواطنين بالوزارة وتحديدًا أ. “محمد الضويني” مسؤول خدمة المواطنين بمكتب سيادة الوزير والذي تبنَّى الأمر على عاتقه ووعد بحل المشكلة بشكل جذرى، وأعجبتنى عبارة وردت على لسانه حين قال: “المواطن يبلغ عن الفساد وأنا وظيفتى أجزر الفساد والمفسدين” ولِذا اسمحوا لى قرائى الأعزاء أن أتقدم لسيادته بكل معاني الشكر التقدير والاحترام، وكذا أ. “أسماء بدير” مدير إدارة المتابعة والشكاوى بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء التي بذلت كل ما في وسعها لإنهاء الخلاف وأبت إلا أن تُرْفَعَ المعاناة عن كاهل المواطن، وخالص امتناني لكل موظف يعمل بضمير أيًا كان منصبه ودرجته ومُسَمَّاه الوظيفي في أيٍ من الوزارات والهيئات.
واقعة مثيرة للأعصاب إلى حد ما لكنها تحمل بداخلها قدرًا لا بأس به من الضمير والالتزام وإيتاء كل ذى حقٍ حقه والسعى بشتى الطرق لحل أزمة مواطن مطحون مغلوب على أمره سخر الله له قيادات الوزارة ليكونوا له سُلَّمًا ينجو به من أمواج الظلم وظلامها إلى شواطئ النجاة وأنوارها.. جعله الله في موازين حسناتهم ووفقهم لكل خير.
