وزارة الصحة ترفع سعر بعض الأدوية بنسبة 25% لصالح إحدى الشركات

بعد قرار رفع الدعم عن المواد البترولية بأيام قليلة وزيادة أسعار الكهرباء، فالمتوقع أ يحدث زيادة فى كافة السلع والمنتجات الأخري وذلك بسبب تعويض فارق الأسعار خصوصاً أن الشركات دائماً ما تبحث عن الحفاظ على هامش ربحها وإن لم يكن بالزيادة فأقل تقدير بالنسبة للشركات المصنعة هو ثبات الأرباح لتغطية التكاليف الإضافية نتيجة تلك القرارات التي أعلنت الحكومة لمضى قدماً فى تنفيذها وذلك من أجل تحقيق الأهداف الإقتصادية والقضاء على عجز الموازنة العامة للدولة وتقليل حجم الديون الداخلية والخارجية .

مراحل إرتفاع أسعار الدواء وسبب تلك الزيادة

تعرض قطاع الصحي فى مصر للعديد من الأزمات الكبرى بعد قرار تحرير سعر صرف الجنية المصر مقابل العملات الأجنبية، مما خلق فجوة فى الأسعار كبيرة بين تكلفة استيراد المواد الفعالة فى الأدوية والتي يمثل نسبة استيرادها أكثر 90%، مما أضطر وزارة الصحة للرضوخ إلى مطالبات الشركات برفع سعر الدواء ليتماشى مع الزيادة الكبيرة فى أسعار السلع وإرتفاع سعر الدولار الجمركي.

زيادة بعض أسعار الدواء وتوقعات بزيادة باقى الأصناف

بعد الزيادة الأخيرة لأسعار الوقود المتحكم الرئيسي فى أسعار السلع فى مصر، اضطرت الشركة الفرنسية سانوفى ايفنتس، وتعتبر تلك الشركة رقم ثلاثة على المستوى المحلى من حيث مبيعاتها فى السوق المحلى من الأدوية والعقاقير، وطلبت الشركة بزيادة 6 أصناف من الأدوية والتي تعرض فى الصورة الخاصة بقرار الموافقة على تحريك سعر تلك الأصناف بما ينبيء بزيادة آخري من قبل الشركات الأخري.