مجلس الدولة ينتصر للموظفين اليوم بشأن مكافأة نهاية الخدمة والمستحقات المالية لبعض موظفي الدولة

يعتبر الموظف من الفئات المطحونة في الدولة وذلك بالرغم من أنه أحسن حالاً من فئات كثيرة بالشعب المصري، فأغلب الموظفين الآن بخلاف بعض الموظفين الذين يعملون في شركات البترول أو الغاز أو الكهرباء أو بعض الوزارات السيادية، يعانون من فقر مدقع، وخاصة بعد القرارات الإقتصادية الأخيرة التي قامت الحكومة على إثرها برفع أسعار البنزين والسولار والغاز والبوتاجاز وحررت سعر الصرف مما أدى إلى موجة شديدة من ارتفاع الأسعار.

ولكن يبدو أن هناك انفراجة بشأن الموظفين، والعمل على تحسين حالتهم المادية أثناء وبعد الخدمة، فمنذ يومين فقط قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة الآن تعمل على تحسين دخل الموظف وأصحاب المعاشات، وأكدت أنه تم زيادة المعاشات خلال الفترة السابقة بنسبة 33%، وأشارت والي إلى أنه جاري العمل الآن على مسودة قانون جديد يتعلق بالتأمينات والمعاشات، وسيقدم القانون ولأول مرة فكرة أن يكون المعاش على الأجر الشامل وليس على الأجر الأساسي، كما أكدت أنه تم الاستعانة بقوانين 6 دول في هذا الأمر.

واليوم وفي انتصار جديد من مجلس الدولة للموظفين قامت الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بـ “مجلس الدولة”، والتي يرأسها المستشار يحيى الدكروري بالانتهاء إلى أحقية العامل الذي قامت جهة العمل التي يعمل بها بإنهاء خدمته بسبب المرض أو حالته الصحية، بالحصول على كافة حقوقه المالية ومعاش كامل، وذلك لأن علاقته بالعمل ممتده ومنتجة لكافة آثارها، وعلى ذلك لا يحق لجهة عمله أن تقوم بحرمانه من من مستحقاته المالية أو مكافأة نهاية الخدمة حال بلوغه سن المعاش.