التخطي إلى المحتوى

وافق البرلمان المصري في جلسته التي عقدت يوم الإثنين الموافق 23 أبريل 2018، وافق على مشروع قانون الإسكان الاجتماعي الجديد، الذي قدمته الحكومة المصرية من أجل دعم التمويل العقاري وإنشاء صندوق الإسكان الاجتماعي لدعم حق المواطن المصري في السكن، حيث قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن الرأي النهائي في ذلك المشروع يعود إلى السادة أعضاء البرلمان، وقد وافق عليه أقل من ثلثي الأعضاء، مما يضطره إلى إرجاء الحكم النهائي إلى جلسة قادمة، ولكن باعتباره قانوناً مكملاً لنصوص الدستور المصري الذي يدعم الحق في السكن، فقد تمت الموافقة المبدأية عليه، وسوف نقدم لكم في مقالتنا تفاصيل مشروع قانون الإسكان الاجتماعي والبنود المكونة له.

قانون الإسكان الاجتماعي
وحدات الإسكان الاجتماعي

قانون الإسكان الاجتماعي الجديد

  • ينص القانون على إنشاء صندوق الإسكان الاجتماعي الذي يدعم التمويل العقاري ويتبع وزارة الإسكان.
  • يعد هذا الصندوق مؤسسة خدمية للعامة، قد يتم إنشاء فروع له في كافة محافظات الجمهورية.
  • يتضمن ذلك الصندوق كافة ممتلكات صندوق التمويل الخاص بالإسكان الاجتماعي وصندوق التمويل العقاري.
  • يمتلك ذلك الصندوق كافة الأراضي والمنشآت الخاصة بالإسكان الاجتماعي التي توجه إلى المواطنين محدودي الدخل.
  • كذلك يشمل الأراضي المخصصة لبناء المباني الموجهة إلى فئة متوسطي الدخل.
  • يؤكد القانون على توفير الوحدات السكنية للمواطنين أصحاب الدخول المنخفضة، في الأماكن التي تخصصها وزارة الإسكان.
  • يوفر برنامج الإسكان الاجتماعي، أراضي صالحة للبناء بمساحات لا تتجاوز 400 متر مربع.
  • أما الوحدات السكنية الجاهزة فلا تتجاوز مساحتها 120 متر مربع.

بعض الشروط الهامة للإسكان الاجتماعي

لا يسمح للمواطن المستفيد من خدمات الإسكان الاجتماعي، امتلاك أكثر من وحدة سكنية تخص المشروع، وكذلك فيما يخص الأراضي، أي أنه إما امتلاك وحدة سكنية أو قطعة أرض فقط، يطبق هذا الحظر على الفرد بكامل أسرته المكونة من الأبناء القاصرين والزوجة، ويضع مجلس الوزراء في مصر الشروط اللازمة لاختيار المتقدمين على الاستفادة من الوحدات والأراضي، حيث يضع القانون خصائص عامة لذلك الاختيار في البند رقم 8 منه، كما يجب الالتزام باستعمال تلك الوحدات بالسكن فيها من قبل الفرد المستفيد منها مع أسرته، بشكل دائم، ولفترة زمنية لا تقل عن 5 سنوات منذ استلام الوحدة السكنية، وفي حالة استلام قطعة أرض، فلا بد من الالتزام بالشروط المعدة من جهة التخطيط والتنظيم في البناء عليها، ولابد أن يكون الغرض سكنياً وليس ربحياً، ولا يتم التصرف في تلك الممتلكات إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ استلام صلاحية الوحدة للإشغال.

شروط تم وضعها لإسكان فئة متوسطي الدخل

يتم تخصيص قطع الأراضي في حالة الفئة صاحبة الدخل المتوسط، لمن لم يسبق له الاستفادة من الأراضي المخصصة لذلك، أو أي من مشاريع الإسكان الاجتماعي السابقة، أو من لم يسبق له الحصول على قرض من القروض التعاونية، أو أي دعم حكومي للحصول على أراضي الدولة، وذلك ينطبق عليه أو على أفراد أسرته، وفقاً لمعايير يضعها مجلس الإدارة الخاص بالصندوق، ويتم اختيار المستفيدين بواسطة قرعة تتم بشكل علني، ويحدد سعر المتر في قطعة الأرض بسعر لا يقل عن سعر متر الموافق فيها، مثل الكهرباء والصرف الصحي والمياه، وتنطبق تلك الشروط أيضاً في حالة الانتفاع بوحدة سكنية جاهزة، على أن تخصص الوحدات السكنية للحالات الحرجة، التي تحددها أولويات مجلس الوزراء، كما سوف يتم إصدار حد أقصى للدخل السنوي الذي على إثره يمكن للشخص الانتفاع بالوحدات السكنية، وجعل سعرها في متناول أيديهم، تابع أيضاً الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.



التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.