التخطي إلى المحتوى

قررت وزارة الاوقاف الائمة بضرورة التنبيه على المواطنين بوجود ضرائب اقرتها الوزارة على اقامة المآتم وعقد القران فى المساجد التابعة للوزارة ، وذلك تنفيذا للقرار الصادر رقم 152 الذى يقضى بعدم تحمل الوزارة تكاليف الكهرباء والمياة لملحقات المساجد ومازالت تتخبط وزارة الاوقاف فى تنفيذ القرار بعد غضب شعبى عارم .

وكان احدى المصادر العامل باوقاف المحلة قد اعلن انه يوجد قرار داخلى صادرمن وزير الاوقاف بعدم الموافقة على احياء عقد القران بالمساجد الا بعد دفع ضريبة فى الادارة التابع لها المسجد .

واستنكر الدكتور” أحمد مهران”  والذى يشغل منصب ” مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والاستراتيجية ” هذا القرار باعتباره مخالف للدستور لاقامة حفلات الكنائس بالمجان واضاف فى حديثه :

الوزارة عاوزة تاخد رسوم ضريبية على المأتم والجنازات وهو ما يلغى النشاط الاجتماعى للمساجد فيما تقوم الكنيسة بهذا الدور مجانًا، وأطالب بتطبيق ذلك على الكنائس أسوة بالمساجد، ونريد الحكومة أن تعرف هل راتب المواطن يكفى لسداد هذه الجبايات.

 

فيما علق ” سامح عيد ” الباحث الاسلامى على القرار باعتباره جباية واضحة قائلا :

مع مرور الأيام والقرارات المختلفة ترسخ لدينا أننا نعيش فى دولة الجباية، حيث تلجأ الحكومة إلى فرض ضرائب جديدة على المواطنين لسد عجز الموازنة وإيجاد مصادر للإيرادات فيما لا تنظر إلى إمكانية المواطنين وحالتهم الاجتماعية ، وأن المواطن بات لا يستطيع أن يترك البلاد بدون تأشيرة  والتى تتكلف أموالاً باهظة فباتت تفرض المزيد من الجبايات ولكن هذا سيقابله تزمر اجتماعى قد ينتهى إلى حالة هياج بالشارع .

← إقرأ أيضاً:



التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.