قررت وزارة الاوقاف الائمة بضرورة التنبيه على المواطنين بوجود ضرائب اقرتها الوزارة على اقامة المآتم وعقد القران في المساجد التابعة للوزارة، وذلك تنفيذا للقرار الصادر رقم 152 الذي يقضى بعدم تحمل الوزارة تكاليف الكهرباء والمياة لملحقات المساجد ومازالت تتخبط وزارة الاوقاف في تنفيذ القرار بعد غضب شعبى عارم.
وكان احدى المصادر العامل باوقاف المحلة قد أعلن انه يوجد قرار داخلى صادرمن وزير الاوقاف بعدم الموافقة على احياء عقد القران بالمساجد الا بعد دفع ضريبة في الادارة التابع لها المسجد.
واستنكر الدكتور” أحمد مهران” والذي يشغل منصب ” مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والاستراتيجية ” هذا القرار باعتباره مخالف للدستور لاقامة حفلات الكنائس بالمجان واضاف في حديثه :
الوزارة عاوزة تاخد رسوم ضريبية على المأتم والجنازات وهو ما يلغى النشاط الاجتماعى للمساجد فيما تقوم الكنيسة بهذا الدور مجانًا، وأطالب بتطبيق ذلك على الكنائس أسوة بالمساجد، ونريد الحكومة أن تعرف هل راتب المواطن يكفي لسداد هذه الجبايات.
فيما علق ” سامح عيد ” الباحث الاسلامى على القرار باعتباره جباية واضحة قائلا :
مع مرور الأيام والقرارات المختلفة ترسخ لدينا أننا نعيش في دولة الجباية، حيث تلجأ الحكومة إلى فرض ضرائب جديدة على المواطنين لسد عجز الموازنة وإيجاد مصادر للإيرادات فيما لا تنظر إلى إمكانية المواطنين وحالتهم الاجتماعية، وأن المواطن بات لا يستطيع أن يترك البلاد بدون تأشيرة والتي تتكلف أموالاً باهظة فباتت تفرض المزيد من الجبايات ولكن هذا سيقابله تزمر اجتماعى قد ينتهى إلى حالة هياج بالشارع.
