سحب شقتك أو محلك التجاري إذا انطبق عليها إحدى هذه الحالات.. 3.5 مليون شقة معرضة للسحب فتعرف على الشروط
حالة من الخوف الشديد تسيطر على أصحاب الشقق والمحال التجارية ساكني الإيجار القديم، خوف وزعر من أن تقوم الحكومة بسحب هذه الشقق أو المحال منهم ويبقوا خالي الوفاض في ظل الأسعار “الفلكية” للشقق سواءا إيجار أو تميلك، أوقيام الحكومة بزيادة قيمة الإيجار بما يفوق طاقة هؤلاء، منهم من سيفقد مسكنه ومنهم من سيفقد مكان “أكل عيشه”، فإليكم الحالات التي سيتم سحب فيها سحب شقتك أو محلك التجاري.
سحب شقتك أو محلك في إحدي هذه الحالات
سيتم سحب شقتك أو محلك التجاري إذا انطبق عليك واحدة من هذه الحالات
كشف خالد عبد العزيز فهمي -عضو لجنة الإسكان بالبرلمان- عن وجود 3.5 مليون شقة سكنية ضمن الإيجارات القديمة مغلقة، وأصحابها لديهم بدائل سكنية أخرى، وعن التخوفات من سحب الشقق أو زيادة قيمة الإيجار، ذكر فهمي الحالات التي سيتم فيها سحب الشقة من صاحبها.
- القانون لن يطبق سوى على الإيجار ما قبل 1952 حيث قال: “القانون مش هيتطبق غير على الإيجارات القديمة ما قبل ديسمبر 1952“.
- ذكر فهمي أنه سيتم سحب الشقق والمحال التجارية من الأحياء الراقية مثل مصر الجديدة ووسط البلد، وذلك لقطع الطريق على مستغلي هذه المحلات حيث قال: “في بنوك بتاخد مبانى كاملة وإيجارها بـ60 جنيه اللى هو قيمة الإيجار جنيهات وتحقق مكاسب ملايين، وبنقصد الشقق الكبيرة اللى المستأجر واخدها وقافلها وساكن في عقار في أماكن أخرى، ودا بيتأذى منه المالك“.
- أكد على سحب الشقة أو المحل ممن لديهم بدائل سكنية حيث قال: “ في حالة ثبوت أن المستأجر لديه عقار بديل ويحتفظ بالشقة كتذكار ولا يقطن بها سيتم سحبها منه وإعادتها للمالك، مشدداً على أنهم لن يقربوا للإيجارات القديمة ما بعد عام 1996“.
وبخصوص قضية توريث الشقق، كشف والي أنه يؤيد فكرة التوريث فقط للزوجة والأبناء المقيمين مع المستأجر، ولا يتم التوريث لآخرين.
