بعد توصية صندوق النقد لمصر برفع أسعار الوقود.. المالية تحسم الجدل رسمياً وتكشف حقيقة رفع أسعار السولار والبنزين مجدداً
بعد ساعات قليلة من نشر بعض المواقع الصحفية، تحذيرات صندوق النقد الدولي، للحكومة المصرية، من تجميد خطة زيادة أسعار الوقود حتى العام المالي المقبل، خشية تعرضها لمخاطر زيادة تكلفة المواد البترولية بسبب الأسعار العالمية وسعر الصرف، كشف وزير المالية المصري، الدكتور “عمرو الجارحي”، خلال تصريحات صحفية، حقيقة رفع أسعار الوقود، مرة جديدة، خلال الفترة المقبلة.
وزير المالية تحسم الجدل حول حقيقة رفع أسعار مواد الطاقة مجدداً
وأوضح “عمرو الجارحي”، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، على هامش اجتماع مجلس الوزراء، بأن دعم المواد البترولية يسير وفقًا لخطة وضعتها الحكومة من 3 إلى 5 سنوات وتسير بالتوازي مع الإجراءات الاجتماعية، لافتاً إلى أنه لا يوجد اتجاه لتحريك أسعار المحروقات خلال العام المالي الحالي.
كان العديد من المواقع الإخبارية، قد كشفت، أمس الثلاثاء، عن تقرير من صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، بأن نتائج المراجعة الأولى للاقتصاد، أن الصندوق، أسفرت عن عدد محاور هامة، تتمثل في:
مصر أقدمت على إصلاحات هامة وحاسمة في ملف إصلاح دعم الطاقة، لكنها لا تزال “متأخرة”.
- أكد خبراء الصندوق في توصياتهم لمصر، إن التزام الحكومة بالقضاء على دعم المواد البترولية في يونيو 2019، هو أمر مشجع.
- وأكدوا بأن تأجيل أي زيادة جديدة حتى عام 2018-2019 ينطوي على مخاطر كبيرة تتعلق بارتفاع سعر البترول العالمي وأسعار الصرف.
- الصندوق يفضل زيادة مبكرة في أسعار الوقود.
