ارتفعت الأزمة الدبلوماسية ما بين الكويت والفلبين إلى مرحلة جديدة حيث طلبت الكويت من السفير الفلبيني ريناتو بيدرو أوفيلا مغادرة الأراضي الكويتية، اليوم الأربعاء الموافق 25 أبريل 2018 في مدة أقصاها 7 أيام واستدعت وزارة الخارجية سفيرها لدى مانيلا من أجل التشاور، وفق ما قالته وكالة الآنباء الكويتية (كـــونا ).
اشتعال أزمة دبلوماسية بين الكويت والفلبين بعد واقعة تهريب الخادمات الفلبينيات
الكويت: السفير الفلبيني شخص غير مرغوب فيه وأمامه أسبوع لمغادرة البلاد
وأصدرت وزارة الخارجية الكويتية بيانًا تؤكد فيه أن السفير الفلبيني في الكويت شخص غير مقبول به، وفعلت المادة التاسعة من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 مطالبة بأن يغادر الأراضي الكويتية في فترة أقصاها سبعة أيام من تاريخ طلب مغادرته البلاد.
الكويت: تهريب العاملات الفلبينية انتهاك وتدخل في شؤوننا الداخلية
وأستدعت الكويت سفيرها لدى الفلبين من أجل التشاور وأكدت رفضها واستنكارها لما قامت به سفارة الفلبين في الكويت مما وصفته بالانتهاك الصارخ والمخالفة الجسيمة للضوابط الخاصة بالعمل الدبلوماسي المتعلق بقيام اعضاء من السفارة وآخرون بما اسموه (تهريب عاملات منزلية) من الجنسية الفلبينية في تحد سافر للقوانين التي أقرتها الكويت وأعراف ومواثيق العالم.
وأكدت وزارة الخارجية الكويتية أن العلاقات الدبلوماسية تنظمها أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 خاصة الفقرة رقم 41 من الاتفاقية التي تنصف على أنه لا يتم المساس بالمزايا والحصانات التي تتمتع بها الشخصيات، مع احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها وعليهم كذلك واجب عدم التدخل في الشؤون لتلك الدولة.
أسباب الخلاف بين الكويت والفلبين
وتتمحور قضية الخلاف بين الكويت والفلبين على قضية الخادمات الفلبينيات المنزليات حيث طالبت الفلبين من دولة الكويت اقرار مجموعة من القوانين من شأنها تحديد راتب الخادمة المنزلية الفلبينية، وأن يلتزم اصحاب العمل بقوانين العمل الكويتية بأن يعطون الحق للفلبينية بأن تحتفظ بجواز سفرها وحرية التحرك في البلاد، بعدما تكررت مجموعة من حالات الاعتداء على بعض الخادمات الفلبينية في الآونة الأخيرة، ولذلك قامت وزارة الخارجية الفلبينية بارسال 7 فرق تابعة لمكتب وكيل وزارة الخارجية لشؤون العمالة المهاجرة إلى السفارة الفلبينية من أجل انقاذ العاملات المنزليات في الكويت، ما دفع الكويت إلى رفض هذ الأعمال واعتبارها مخالفة للمباديء والأعراف الدولية.
