رفض اثنان من المواطنين في سويسرا من اصل تركي ذهاب بناتهن إلى دروس السباحة المختلطة بين الفتيات والأولاد، وتدخلت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان للفصل في القضية بقولها ان ذلك لا يرقى إلى انتهاك حرية المعتقد.
حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان في تبرير قرار السلطات السويسرية بالاختلاط وانه لا ينتهك حرية المعتقد انما ضمن العادات المتبعة وكجزء من الاندماج الناجح في المجتمع، وقال مسؤولو التعليم أن الفتيات البالغات فقط من يتم اعفائهم من دروس السباحة المختلطة.
وبالاجماع حكم القضاة بان ذلك لا يعد انتهاكا لحرية الدين وشاركهم بذلك الاتفاقية الأوروبية برفض اعفاء الفتيات من دروس السباحة وأضافت المحكمة” أن ترتيبات مرنة للغاية قدمت وذلك بأن تستخدم الفتيات غرف تبديل الملابس المخصصة للفتيات والسماح لهن بارتداء البوركيني.
وتعود القضية إلى عام 2010 عندما غرمت المحكمة الآباء 1300 يورو لخرقهما الواجب في ارسال بناتهن إلى دورس السباحة، وفي عام 2012 نقل الآباء القضية الى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية واستمر النزاع لفترات طويلة قبل أن تحكم يوم الثلاثاء في تأييدها قرار المحكمة الاتحادية مشيرة أن السلطات حاولت أن تجعل الامر مقبولا بارتداء الفتيات البوركيني بالإضافة لتغيير الملابس في غياب الأولاد.
