التخطي إلى المحتوى

رفض اثنان من المواطنين في سويسرا من اصل تركي ذهاب بناتهن الى دروس السباحة المختلطة بين الفتيات والأولاد، وتدخلت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان للفصل في القضية بقولها ان ذلك لا يرقى الى انتهاك حرية المعتقد.

حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان في تبرير قرار السلطات السويسرية بالاختلاط وانه لا ينتهك حرية المعتقد انما ضمن العادات المتبعة وكجزء من الاندماج الناجح في المجتمع، وقال مسؤولو التعليم ان الفتيات البالغات فقط من يتم اعفائهم من دروس السباحة المختلطة.

وبالاجماع حكم القضاة بان ذلك لا يعد انتهاكا لحرية الدين وشاركهم بذلك الاتفاقية الأوروبية برفض اعفاء الفتيات من دروس السباحة وأضافت المحكمة” ان ترتيبات مرنة للغاية قدمت وذلك بأن تستخدم الفتيات غرف تبديل الملابس المخصصة للفتيات والسماح لهن بارتداء البوركيني.

وتعود القضية الى عام 2010 عندما غرمت المحكمة الآباء 1300 يورو لخرقهما الواجب في ارسال بناتهن الى  دورس السباحة، وفي عام 2012 نقل الآباء القضية الى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية واستمر النزاع لفترات طويلة قبل ان تحكم يوم الثلاثاء في تأييدها قرار المحكمة الاتحادية مشيرة ان السلطات حاولت ان تجعل الامر مقبولا بارتداء الفتيات البوركيني بالاضافة لتغيير الملابس في غياب الأولاد.



التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.