أخذت حملة استقلال كاليفورنيا -آحدى أكبر الولايات الأمريكية- والمعروفة باسم “كاليكست” والتي ترفع شعار “نعم كاليفورنيا” منحني جدي خلال اليومين الماضيين، بعد تنصيب الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، حيث وافقت السلطات في الولاية على منح الحملة رخصة جمع التوقيعات اللازمة لعرض أمر الاستقلال على الاستفتاء أمام مواطني الولاية.
استقلال كاليفورنيا
خطوات الاستقلال
ويتعين على الحملة جمع ما يقرب من الستين ألف توقيع من مواطني الولاية قبل الخامس والعشرين من شهر يوليو القادم، وذلك لإدراج طلب الانفصال عن الولايات المتحدة على التصويت الرسمي خلال انتخابات نوفمبر من العام 2018، وفي حالة قبول طلب الانفصال من قبل أغلبية المصوتين، سيتم تعديل دستور الولاية الذي ينصف على “أن الولاية جزء لا يتجزء من الولايات المتحدة الأمريكية”، وأن “دستور الولايات المتحدة هو القانون الأعلى في البلاد”.
وتأتي الخطوة الأخيرة في استفتاء عام على المواطنين ليقرروا إذا ما يريدون الانفصال بشكل كامل عن الولايات المتحدة الأمريكية أم لا، وسيتم التصويت في عام 2019.
تاريخ الحملة
وتأسست حملة “نعم كاليفورنيا” في أغسطس من عام 2015، للمطالبة بالاستقلال عن الولايات المتحدة الأمريكية، وأقتبست شعارها من حملة “نعم اسكتلندا” والتي كانت تطالب باستقلال اسكتلندا عن بريطانيا العظمى، وأتخذت الحملة أسماء عدة أخرها “كاليكست” على غرار شعار حملة “بريكست” التي رفعها المطالبون بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتملك الحملة تاريخ حافل في الدعوة إلى الانفصال عن الولايات المتحدة الأمريكية، والتي زادت وتيرتها في الفترة الأخير بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة.
ويذكر أن ترامب خسر في تلك الولاية أمام منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون بفارق بلغ نخو 4 ملايين صوت.
أراء مؤيدى ومعارضى الحملة
ويري المؤيدين لانفصال ولاية كاليفورنيا عن الولايات المتحدة الأمريكية، أن الولاية التي يسكنها نحو 40 مليون أمريكي تملك المقومات الكاملة لتصبح بلدًا مستقلًا بذاته، حيث تعد كاليفورنيا سادس أكبر قوة اقتصادية في العالم، ويرى المؤيدون أن الولايات الآخرى تُعد عبئًا على الولاية التي تسدد 16 مليار دولار سنويًا للضرائب، وتحصل على تمويل أقل من النظام الفيدرالي لتمويل الخدمات الصحية والتعليمية بالولاية.
فيما يري معارضي استقلال الولاية عن الولايات المتحدة أن الأمر غير واقعي، ولا يمكن تنفيذه، نظرًا لوجود عقبات قانونية كثيرة، ونفقات مالية ضخمة يجب توافرها، وأن عواقب انتخاب ترامب لم تصل بعد للحد الذي يدعو الولاية للانفصال عن الولايات المتحدة الأمريكية.
