بعد ظهور القهوة وتحريمها في بلاد الحجاز، وقيام السلطان المصري قانصوه الغوري بإصدار مرسوم في مصر لمنعها، ومعاقبة متعاطيها، وإغلاق الحوانيت التي تقدمها، كانت قصة القهوة طريفة مع الأزهر والتي انتهت بأن أحل الأزهر القهوة مقرا بأنها لا ضرر لها على العقل أو البدن.
القهوة في الأزهر الشريف
كان الأزهر قبلة لطلاب العلم الشرعي آنذلك، وكان الطلاب يحتاجون لما يساعدهم على المذاكرة لساعات طويلة، فلجأ طلاب أهل اليمن إلى القهوة، بالرغم من تحريمها، بل وتشدد بعض أهل الدين في الأمر فحرموها قطعا، مثل الشيخ أحمد بن عبد الحق السنباطي. واستمر أهل الدين في معاداة القهوة وتحذير الناس منها ومن أضرارها، وفي عام 1534 خطب أحد الأئمة محذرا منها، فصار هياج في الشارع المصري، حتى أن الشرطة هجمت على مستهلكي القهوة في رمضان وحبستهم. وفي عام 1572 وصل القاهرة فرمانا سلطانيا بمنع المسكرات من البلاد، ومنع القهوة باعتبارها من المسكرات، وإغلاق الحانات والخمارات، وكانت مصر قد صارت تحت الحكم العثماني بداية من 1517. بل وتخطى الأمر في مصر حد منع شرب القهوة في العلن، بل دخلوا البيوت وفتشوها بحثا عنها، وكسروا الأواني المخصصة للقهوة، ولك أن تتعجب إذا علمت أن السلطة العثمانية كانت متساهلة جداً في ذلك الوقت مع شرب الحشيش.
القهوة بين القبول والرفض
ولم يكن كل رجال الدين ضدها تماما، بل كانوا على مراتب مختلفة من رفض القهوة، فأشدهم تعصبا كان يعتبرها من المسكرات، وساوى بينها وبين الحشيش، وهذا يعني أنها محرمة في ذاتها، ومنهم من رأى أن القهوة محرمة لعلة، والعلة أنها تحدث تغييرا في العقل والبدن وأنها تفسدهما، وذلك بالطبع بعد استشارة أطباء في الحجاز، والقلة المؤيدون للقهوة استندوا على المبدأ الأصلي، وهو أنها نبات، والأصل في النبات الإباحة، أما المظاهر التي صاحبت شرب القهوة فشأن آخر، ولكل حادث حديث، وبالرغم من كل هذا فإن القهوة ظلت تشرب بين الناس ولو في السر، وفرضت نفسها كمشروب شعبي بين الناس.
الشيخ محمد بن إلياس الحنفي
عند ظهور هذه الفتنة بين الناس لجأ الناس إلى القاضي الشيخ محمد بن إلياس الحنفي ليأتي بالحكم الفصل في أمر القهوة، أهي حلال أم حرام؟ أمر الشيخ بطبخ القهوة في بيته وسقى منها جماعات في حضرته، وكان جالسا بينهم ولكنه لم يشرب معهم، وتكلم معهم ساعات وساعات، ليختبر حالهم قبل القهوة وبعدها، فل يرى تغيرا في حالهم أو أي علامة من علامات السكر المعروفة، فأقرها وأحلها.
