بعد سقوط بغداد ودخول قوات التحالف الغربي إليها وهروب نظام الرئيس الراحل صدام حسين، حدثت عدّة سرقات كبيرة منها سرقة المتحف الوطني العراقي، وكذلك سرقة البنك المركزي في 9 من نيسان / أبريل 2003.
وبعيدًا عن سرقة عديمي الضمير من المواطنين فإن القوات الأمريكية حصلت فقط في بغداد ومن ثلاثة قصور رئاسية ومجمعات خاصة عدد من مليارات الدولارات، حتى بلغ ما أعلنت عنه صحيفة واشنطن بوست حوالي 6 مليار دولار، واستحوذت على ما قيمته 4 مليار دولار من أرصدة البنك المركزي العراقي.
واعترف المحققون في مكتب المحاسبة العامة الأمريكي أنه في 30 من أبريل 2004 أن كان هناك حوالي 58 مليار دولار من مصادر مختلفة متاحة أمام العراق لاستخدامها في اعادة اعمار العراق.
وكشفت تقارير مالية أمريكية رسمية أن إدارة الاحتلال الأمريكي للاقتصاد العراقي شهدت فسادا وانحرافات مالية وسوء إدارة لتلك المليارات من الدولارات وجاء في تقرير صادر عن “منظمة مراقبة إيرادات العراق” في نيويورك، وهي منظمة كلفة بمراقبة الشئون المالية للبلاد، أن المخالفات المحاسبية ونقص الإشراف على العقود كانت أمرا اعتياديا في ظل سلطة الاحتلال التي قادتها الولايات المتحدة، والتي أدارت الأموال المخصصة لإعادة اعمار العراق، وقد استمرت الحكومة المؤقته التي عينتها واشنطن بالسير على هذا الفساد الكبير.
