الحكومة: “تحليل مخدرات” للعاملين بالدولة وإجراءات رادعة ضد المتعاطين.. وأول وزارة تبدأ التطبيق المفاجئ وتؤكد:«الفصل لمن يُثبَت تعاطيه»

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة منذ فترة بأنه سيتم البدء رسميًا في اتخاذ خطوات جادة وعملية لتطبيق نصف المادة رقم 177 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد، والتي تقضي بإجراء التحليل الطبية الخاصة بكشف متعاطي ومدمني المخدرات من موظفي الجهاز الإداري للدولة، ولكن يبدو أن الحكومة بدأت تتخذ إجراءات فعلية في هذا الصدد، خاصةً بعد حادثة قطار محطة رمسيس الأليمة ولتي راح ضحيتها عدد كبير من القتلى والمصابين، وبعدما تم الحديث عن وجود مادة مخدرة يتناولها بعض سائفي القطارات، وهو الأمر الذي وصفه وزير الأوقاف بعدم انتظار وقوع كارثة جديدة.

أول وزارة تبدأ سريعًا تنفيذ القرار

وفي قرار مفاجئ، أعلنت وزارة الأوقاف، وحسبما أكده الوزير الدكتور محمد مختار جمعة، اتخاذ إجراءات فصل أي موظف بالأوقاف والجهات التابعة يثبت تعاطيه للمخدرات، لافتًا إلى أن الممتنع عن إجراء التحليل يعتبر في حكم المتعاطي، وذلك بعد تكليف الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمُراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بهدف وضع إجراءات تنفيذية للتعامل الرادع مع متعاطي المخدرات في الجهاز الحكومي.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في فضائية صدى البلد لبرنامج على مسئوليتي، أشار وزير الأوقاف، إلى أن تعاليم الدين ومصلحة الوطن تقتضيان التعامل بمنتهى الحسم تجاه المدمنين ومتعاطي المخدرات، كونهم طاقة سلبية في المجتمع، موجهًا بتكثيف أنشطة الوزارة التثقيفية في مواجهة الإدمان وتعاطي المخدرات، وأن الاختبارات ستكون مفاجأة ومن جهات معتمدة، ومن يمتنع عن التحليل سيتعامل معامل من ثبت تعاطيه المخدرات.