غير ان قرار الحظر جاء بعد تعداد الشكاوي المقدمة من العمالة المصرية تجاه تلك الشركات، وقيام اصحابها بالتعدي علي حقوقهم الادبية والمادية وعدم الالتزام بنصوص عقود العمل المبرم معهم
وقد تم التصريح بهذا القرار خلال زيارة الوزيرة للمملكة السعودية ولقاءها مع الجاليات المصرية في كل من الرياض وجدة، حسبما ذكرت صحيفة الجمهورية
وكانت وزارة القوى العاملة قد حظرت التعامل مع 34 شركة ومؤسسة في 3 دول عربية أواخر عام 2009، بعد تكرار الشكاوي المقدمة من العمالة المصرية ضد هذه الشركات باساءة معاملة المصريين