وقد قامت شركات المحمول من قبل بقطع الخوخ عن عملائم عند امتناعهم من اعطائهم البيانات الكافية عندما طلب منهم ذلك وقد انخفضت نسبة الخطوط المجهولة الهوية بعدما تأكد ان مثل هذه الطاهرة لها ابعاد خطيرة
ومن جانب شركات المحمول اكدت ان صاحب الخط المنقطع لن يكون من حقه استرداده مرة اخرى ولن يكون أمامه طريق سوى شراء خط جديد برقم مختلف
وتصاعدت أزمة الخطوط مجهولة الهوية فى مارس 2008 بعدما تجاهلت شركات المحمول ووكلاؤها تدوين بيانات المتعاقدين، وحذر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات من إمكانية استخدام خطوط المحمول غير المسجلة بعقود رسمية فى تنفيذ عمليات إرهابية