حيث نظم عشرات من العمال أغلبهم من العاملين فى مجال البناء والتشييد وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى رفعوا خلالها لافتات كتب عليها إلى "أين ذهبت عقود العمل"، و"نعم للهجرة غير الشرعية". واتهموا وزيرة القوى العاملة بتعمد تعطيل إجراءات سفرهم منذ ثلاث سنوات وتسويف الأمر معهم من أجل تفويت فرص سفرهم لصالح أصحاب المحسوبيات "على حد قولهم" والذين تربطهم بالوزيرة وأصحاب النفوذ بالوزارة علاقات خاصة .
وأكد العمال أنهم اختاروا منذ البداية الطريق الصحيح للعمل فى إيطاليا، حيث تخطوا جميع الشروط التى أعلنت عنها وزارة القوى العاملة بعد اعلانها عن وجود فرص عمل هناك، واجتازوا دورة اللغة الإيطالية والتعرف على اللوائح الخاصة بالحياة الثقافية والاجتماعية هناك، فضلا عن اجتياز دورات تقنية وفنية دون أى جدوى، حيث سبقهم آلاف العمال إلى إيطاليا عن طريق الهجرة غير الشرعية.
وأشاروا إلى أنهم ضحوا بكل مدخراتهم انتظارا لحلم السفر، خاصة بعد أن حرر لهم الجانب الإيطالى عقود عمل بعد اجتيازهم جميع الاختبارات المطلوبة للسفر، مؤكدين أنهم باعوا كل ما لديهم ومنهم من تراكمت عليه الديون بعد أن اقترض من أقاربهم وجيرانهم، وذلك أملا فى السفر وتسديد هذه المبالغ بعد عملهم فى إيطاليا، إلا أن شيئا لم يحدث والآن هم مطالبون بسداد الأموال التى عليهم.
واعتبروا أن الوزيرة تدفعهم إلى "الجحيم" بتصرفاتها مشيرين إلى أن باب الهجرة غير الشرعية أصبح هو الخيار الوحيد أمام نحو 78 شابا منهم باعوا كل ممتلكاتهم واستدانوا من "طوب الأرض" حتى يسافروا للعمل فى إيطاليا ضمن البرنامج الذى أنفقت عليه الحكومة الإيطالية، واختارتهم لجنة من جانبها للعمل بها.