نور الشريف وحمدى الوزير وخالد ابو النجاقضت محكمة الجنح بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة بحجز قضية اتهام 3 صحفيين بجريدة "البلاغ الجديد" الإسبوعية المستقلة للحكم بجلسة 6 يناير/كانون اول المقبل، تلك القضية التي أثارت الرأي العام والتي اتهمت الصحيفة خلالها الممثلين المصريين نور الشريف وحمدي الوزير وخالد أبو النجا بممارسة الشذوذ الجنسي وإلقاء القبض عليهم بأحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة.
وإستمعت المحكمة فى جلسة الاربعاء التى بدأت فى الحادية عشر صباحا إلى دفاع الصحفيين الثلاثة المتهمين في القضية وهم عبده مغربي رئيس تحرير الجريدة، وأحمد فكري رئيس التحرير التنفيذي وإيهاب العجمي المحرر بالجريدة، والذى نفى عنهم تهم الخوض في أعراض الفنانين الثلاثة والتشهير بهم على صفحات الجريدة، وأشار إلى أن بعض الجهات تتعمد دس معلومات غير صحيحة ومغلوطة في الأخبار التي يحصل عليها الصحفيون .
وقال الدفاع إن الجاني الحقيقي والمتهم الرئيس في القضية هو ضابط مباحث الآداب المقدم تامر سمير الذي قام بتسريب الخبر للصحافة، مطالبا باصدار قانون جديد لتداول المعلومات يتضمن بندا أساسيا يضع مصادر الأخبار تحت طائلة القانون حال قيامهم بدس معلومات مفبركة ومغلوطة للصحفيين ويصبح بموجبه المصدر فاعلا أصليا للجريمة .
وصمم دفاع الصحفيين على استدعاء الضابط المذكور والتحقيق معه وشموله في قرار الاتهام . وأضاف الدفاع أن النيابة العامة أصدرت من جانبها أحكاما مسبقة بالإدانة من خلال قيامها بإحالة الصحفيين الثلاثة للمحاكمة الجنائية العاجلة من دون الاستماع إلى أقوالهم والتحقيق معهم في القضية، مشيرا إلى أن الفنانين الثلاثة سارعوا إلى إقامة دعواهم من دون إرسال رد على ما نشر الأمر الذي يبطل دعواهم طبقا للإجراءات التي حددها القانون.وأشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا أعفى رئيس التحرير من المسئولية التضامنية مع المحرر في جرائم السب والقذف عن طريق النشر، حيث أكدت المحكمة الدستورية أن العقوبة شخصية ولا يجوز أن تمتد إلى آخرين.
وإستمعت المحكمة فى جلسة الاربعاء التى بدأت فى الحادية عشر صباحا إلى دفاع الصحفيين الثلاثة المتهمين في القضية وهم عبده مغربي رئيس تحرير الجريدة، وأحمد فكري رئيس التحرير التنفيذي وإيهاب العجمي المحرر بالجريدة، والذى نفى عنهم تهم الخوض في أعراض الفنانين الثلاثة والتشهير بهم على صفحات الجريدة، وأشار إلى أن بعض الجهات تتعمد دس معلومات غير صحيحة ومغلوطة في الأخبار التي يحصل عليها الصحفيون .
وقال الدفاع إن الجاني الحقيقي والمتهم الرئيس في القضية هو ضابط مباحث الآداب المقدم تامر سمير الذي قام بتسريب الخبر للصحافة، مطالبا باصدار قانون جديد لتداول المعلومات يتضمن بندا أساسيا يضع مصادر الأخبار تحت طائلة القانون حال قيامهم بدس معلومات مفبركة ومغلوطة للصحفيين ويصبح بموجبه المصدر فاعلا أصليا للجريمة .
وصمم دفاع الصحفيين على استدعاء الضابط المذكور والتحقيق معه وشموله في قرار الاتهام . وأضاف الدفاع أن النيابة العامة أصدرت من جانبها أحكاما مسبقة بالإدانة من خلال قيامها بإحالة الصحفيين الثلاثة للمحاكمة الجنائية العاجلة من دون الاستماع إلى أقوالهم والتحقيق معهم في القضية، مشيرا إلى أن الفنانين الثلاثة سارعوا إلى إقامة دعواهم من دون إرسال رد على ما نشر الأمر الذي يبطل دعواهم طبقا للإجراءات التي حددها القانون.وأشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا أعفى رئيس التحرير من المسئولية التضامنية مع المحرر في جرائم السب والقذف عن طريق النشر، حيث أكدت المحكمة الدستورية أن العقوبة شخصية ولا يجوز أن تمتد إلى آخرين.