وقالت الهيئة إن شركة "اورانج بارتيسيباشينز"، المملوكة بالكامل لمجموعة "فرانس تيليكوم"، تقدمت بعرض شراء اجباري لشراء نسبة حتى 100% من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، وذلك بعد انتهاء جلسة تداول يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر/كانون الأول 2009.
وكانت فرانس تليكوم قدمت ثلاثة عروض لشراء حصة الاقلية في "موبينيل"، لكن الهيئة العامة رفضتها. وجاءت تلك العروض بعد حكم محكمة تحكيم في ابريل/نيسان قال انه يجب على اوراسكوم ان تبيع حصتها في الشركة القابضة المشتركة للشركة الفرنسية مقابل نحو 273 جنيها مصريا للسهم.
وأشارت الهيئة إلى ان الوحدة التابعة لفرانس تليكوم عرضت سعرا 245 جنيها مصريا للسهم من أسهم موبينيل التي كانت محل نزاع بين المساهمين الرئيسيين فيها وهما "فرانس تليكوم" و"أوراسكوم تليكوم". وقالت انها رفضت ثلاثة عروض سابقة.
وأكدت "فرانس تليكوم" ان عرضها حظي بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية وقالت ان هذا كان الشرط الوحيد التي قالت السلطات المصرية انه حال دون تنفيذ حكم التحكيم. وأوضحت أنه "تم الوفاء بهذا الشرط وعليه فان فرانس تليكوم اتصلت باوراسكوم تليكوم بهدف حل الخلافات بين المجموعتين حلا حاسما".
وبعد صدور بيان الهيئة العامة، قالت المتحدثة باسم "اوراسكوم تليكوم" منال عبد الحميد "لقد اندهشنا من هذا القرار"، مضيفة أن اوراسكوم تشاور المحامين بشأن ردها.
وكانت الاسعار المعروضة في العروض الثلاثة السابقة هي 187 جنيها و237 جنيها و230 جنيها. وأغلقت اسهم موبينيل مرتفعة 4.7% عند 208.3 جنيه أمس الخميس، بينما ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة 1%.