تحركت أسعار الشهادات الادخارية بين 9% و1/98% و1/94% حتي بلغ 1/92% لنهاية الأجل وصرف العائد سنوياً.
يتساءل المودعون لماذا تحركت البنوك الآن لتحريك سعر الفائدة؟ ولماذا يظل العائد علي ودائع 3 شهور عند مستوي 6%.
أكد محمود عبدالعزيز رئيس اتحاد البنوك سابقاً والأهلي المصري الأسبق أن صراع الفائدة مؤشر خطأ بين البنوك ولابد من تنظيمها.. وقال كيف تصحو البنوك من عقدتها بعد 9 شهور خفض لسعر الفائدة في لجنة السياسات النقدية حيث تم تخفيض الفائدة ل 6 مرات متتالية من قبل لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي وكانا البنوك تستجيب وبسرعة البرق في تخفيض سعر الفائدة.
أضاف ثم نفاجأ مرة واحدة بقيام البنوك برفع سعر الفائدة علي الشهادات الإدخارية سواء عامة أو خاصة بمعدلات تتراوح بين 1/2% و1% لترتفع إلي 1/94% و1/92% مشيراً إلي أن التضخم ارتفع لأكثر من 13.3% للمستوي العام وهذا مؤشر خطأ.
وقال رئيس اتحاد البنوك السابق لا يمكن الاعتبار بسعر الفائدة لشهادات الادخار كمؤشر للقياس عليه وأن المؤشر الحقيقي للفائدة الدائنة هو الودائع لمدة 3 شهور فقط وهو في مصر يتراوح بين 3/54% و6% وهذا خطأ فادح وجسيم لأن الفارق سالب للمودعين بمعدل 3.7% بالقياس للتضخم العام 13.3%.
واعترض محمود عبدالعزيز علي المقياس أو المعيار الجديد لقياس التضخم بطريقة الاستبعاد لأسعار الخضر والفاكهة والسلع المسعرة إدارياً كما تفعل الدول المتقدمة وأن مبرر اعتراض هو أن انفاق الدول المتقدمة علي الطعام والشراب يتراوح بين 8% و10% بينما في مصر يتراوح بين 45% و70% فكيف يتم استبعاد هذا من المعيار.
كما أن البنوك تكسب بشكل خيالي من الاكتتاب في أذون الخزانة بسعر 12.4% والعائد لديها في هيكل الفوائد لا يزيد علي 7% باستثناء الشهادات الإدخارية التي تبلغ 9% ولا يجب الاعتداد بها كمؤشر للفائدة.
وتساءل عبدالعزيز عن الأرباح الخيالية والكبيرة التي تحققها هذه البنوك رغم أنها وسيط مالي وعملاؤها المودعون لا يحققون مكاسب وهذا خطأ اقتصادي لابد من إعادة النظر فيه.
مصدر مسئول بالبنك المركزي يري أن ارتفاع عائد الأذون إلي 12.4% سيؤدي حتما لامتصاص السيولة من البنوك وب سترفع سعر الفائدة لديها نظراً لاحتياج وزارة المالية للاقتراض الداخلي ومن المتوقع ارتفاع آخر لأسعار الفائدة علي الودائع والشهادات مرة أخري.
واشتعل الصراع بين البنوك العامة من جانب والخاصة والأجنبية من جانب آخر علي حلبة المنافسة علي الفائدة بالجنيه المصري.
حيث قام الأهلي ومصر برفع عائد البلاتينية والتميز من 1/84% إلي 9% والقاهرة زاد من سعر البريمو من 2/81% إلي 1/98%.
واتجهت بعد ذلك البنوك الكبري مثل التجاري الدولي ال c.i.b لرفع شهادة الادخار لديه إلي 1/94% وكذلك بنك تنمية الصادرات.
يري بعض الخبراء إلي أن هذه الظاهرة قد تؤدي مرة أخري لرفع كل من الأهلي ومصر للشهادتين البلاتينية والتميز.. مع إعادة النظر في هيكل الأسعار للودائع الأخري وقد قامت البنوك العامة بتعديل هيكل الفائدة لديها ليصبح كالنحو : البنك الأهلي المصري 2.75% للودائع من أسبوع وأقل من أسبوع 1/34% للودائع أكثر من أسبوعين وحتي شهر 5.75% للودائع حتي أقل من شهرين 5.5% للودائع حتي 3 شهور 6% للودائع 3 شهور وحتي 6 شهور 6.75% حتي سنة.
وبالنسبة للتوفير فإن سعر الفائدة يتراوح من 6.75% وحتي 7%.. وتدخل البلاتينية كحصان السباق بسعر 9% وبالنسبة لأسعار بنك مصر فإن هيكل الفائدة يبدأ ب 3% للودائع لأجل أسبوع وحتي أسبوعين.
ثم تتصاعد وتصل إلي 5.5% للإيداعات من شهر حتي 3 شهور وتزداد إلي 3/54% للودائع 3 شهور.. و1/64% للودائع 6 شهور و1/62 للودائع ستة فأكثر وحتي 7 سنوات.
أما التوفير يبدأ بفائدة 6.375% للعائد الشهري يصل إلي 6.625% للعائد ربع سنوي و6.75% للعائد نصف سنوي ويصل إلي 7% للعائد السنوي.. وتدخل التميز علي قمة الهرم بسعر 9% وبالنسبة لأسعار الفائدة ببنك القاهرة فإن الهيكل يبدأ بسعر 3% للودائع لمدة أسبوع وحتي 1/34% للودائع من أسبوعين وحتي شهر وبشرط ألا تقل الوديعة عن 100 ألف جنيه ثم 3/54% للودائع من شهر وحتي 3 شهور و6% للودائع من 3 شهور وحتي 6 شهور لتزداد إلي 3/64% من 6 شهور وحتي سنة ثم ترتفع مرة أخري إلي 7% للوديعة ذات الأجل عام و1/64% للوديعة لمدة عامين و1/62% لأجل 3 سنوات و1/64% لمدة 5 أعوام و6% لمدة 7 سنوات وبالنسبة لدفاتر التوفير تبدأ بسعر 6.325% للفائدة الشهرية ثم 6.625% للعائد الربع سنوي و3/64% للعائد نصف سنوي و7% للعائد السنوي.
ويبقي السؤال هل تظل الفائدة هكذا مستقرة بهذا الشكل دون تغيير حتي انعقاد لجنة السياسات النقدية بالمركزي نهاية الشهر القادم والسؤال الثاني هل يتدخل بنكا الأهلي ومصر باعتباره يمثلان نصف السوق المصرية ويتم رفع سعر الفائدة أم يتركا الحبل علي الغارب للبنوك الأجنبية والخاصة وتسحب منهما السيولة وتتحول للعمل معهم تاركين البنوك العامة وب تنخفض حصة بنكي الأهلي ومصر السوق المصرية!