كد راجيف شابا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "جنرال موتورز مصر"، أن خفض الرسوم الجمركية على السيارات بموجب الاتفاق الموقع بين مصر والاتحاد الأوروبي لن يكون له أية تأثيرات سلبية على مصانع السيارات العاملة بالسوق المصرية.
وقال شابا لصحيفة "اليوم السابع" إن التخفيض ضئيل خاصة في بداية تطبيق القرار نظراً لمحدودية النسبة التي تستوردها مصر من الاتحاد الأوروبي والتي تصل إلى 6 آلاف سيارة فقط.
وأضاف شابا، أن التخوف الحقيقي سيحدث خلال عامى 2017 و2018 بعد أن ترفع نهائياً الرسوم الجمركية، لافتاً إلى أن الحكومة عليها الاختيار وقتها بين حماية المصانع وتشجيعها لخلق المزيد من فرص العمل وتطوير صناعة السيارات في مصر، وعليها حينها وضع سياسات لحماية تلك الصناعة، أو التوجه إلى الاستيراد على حساب المنتج المصري.
وأكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "جنرال موتورز مصر"، أن الحكومة المصرية تفكر بطريقة إيجابية لدعم الصناعة حتى على المدى البعيد، لافتاً إلى توصل شركته بعد الاتفاق مع الحكومة المصرية إلى إنتاج مليون سيارة بحلول عام 2020، بالإضافة إلى التوسع في الاستثمارات ووضع مزيد من السيولة، وهو الأمر الذي شجعته الحكومة.
كانت حالة من الترقب سيطرت على سوق السيارات في مصر بعد الإعلان عن خفض الجمارك على السيارات الأوروبية مطلع العام المقبل طبقاً لاتفاق الشراكة الأورومتوسطية، ما دفع العديد من المستهلكين لتأجيل عمليات الشراء إلى العام القادم.
وبموجب الاتفاق تلتزم مصر بإلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية على مدار 10 سنوات لقادمة ما يدفع بوجود حالة ترقب وانتظار لدى المستهلك المصري أملاً في التخفيض.