هاته المنحة ستمكن من تمويل العديد من المشاريع ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي بالمملكة، وخاصة في ما يتعلق بالبنيات التحتية والتجهيزات الأساسية كالطرق والسدود والسكك الحديدية، إضافة إلى قطاع التعليم.
وتتعلق الاتفاقية الأولى بتجنب الازدواج الضريبي, ومنع التهرب الضريبي وذلك بهدف استقطاب مزيد من المستثمرين القطريين للاستثمار بالمملكة، وخاصة في قطاعي السياحة والخدمات.
أما الاتفاقية الثانية فهي حول مساهمة قطر في تمويل مشاريع تنموية بالمملكة،
الاتفاقية الثالثة متعلقة بالتعاون العلمي والتقني
أما الاتفاقية الرابعة فترتبط بالتعاون في مجال مشاريع البنية التحتية.
للاشارة يرتبط البلدان منذ عام 1975 بنحو 45 اتفاقية في مختلف المجالات.