كتب كريم أبوحسين ٢٠/ ١١/ ٢٠٠٩
أكد محمد عبيد، خبير التسويق الرياضى، المختص فى لوائح الفيفا أن أحداث الشغب والعنف التى شهدتها مدينة الخرطوم أمس الأول، من قبل الجماهير الجزائرية كفيلة بإعادة المباراة إذا ما طلب اتحاد الكرة المصرى ذلك من الاتحاد الدولى «فيفا» فى مذكرة احتجاج رسمية توضح حجم الاعتداءات الوحشية التى تعرض لها الجمهور المصرى بعد المباراة الفاصلة.
واستشهد عبيد بلوائح الفيفا المندرجة تحت بند حفظ الأمن وتوفير الأمان فى المباريات التى تقام تحت رعاية الاتحاد الدولى لكرة القدم، وخصصت ٣٣ مادة تضمن رعاية وسلامة اللاعبين والمسؤولين والحكام والمراقبين والجمهور قبل وأثناء وبعد المباراة.
وقال إن هذه البنود منوط بتطبيقها الاتحاد المضيف أما فى حالة المباريات الفاصلة على أرض محايدة، فإن اتحاد الدولة التى تستضيف اللقاء تصبح مسؤولة عن توفير الأمن والأمان، وقال: فيما يخص مباراة مصر والجزائر الفاصلة فإن «الفيفا» أوكل إلى عيسى حياتو، رئيس الاتحاد الأفريقى، اختيار الحكام، فيما أقر الفيفا نفسه المراقبين.
وأكد عبيد أن ما حدث فى السودان يندرج تحت بنود الاتحاد الدولى فى المواد ١٠ و٢٦ و٢٨ التى تؤكد سلامة الجمهور من المطار إلى المطار بداية من وصولهم لحضور المباراة وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم.
وقال إن الاتحاد الدولى حدد العقوبات المرتبطة بأعمال الشغب حتى مع الجمهور والتى تبدأ بالغرامة المالية ونقل المباراة إلى ملعب آخر أو خصم نقاط إلى أن تصل إلى اعتبار الفريق الفائز مهزوماً وتكون العقوبة الأكبر هى حرمان الفريق المتسبب فى الشغب من المشاركة فى مسابقات الاتحاد الدولى لفترة معينة.
وأضاف عبيد: من خلال دراستى لقضايا مماثلة أستطيع أن أجزم بأن ما حدث من الجماهير الجزائرية قبل وأثناء وبعد المباراة يعد عملاً إجرامياً بكل مقاييس الفيفا وشعار اللعب النظيف الذى ينادى به فى كل المحافل الرياضية. وقال عبيد إن الاتحاد المصرى والمسؤولين المصريين لابد أن يتحركوا بأقصى سرعة لضمان حق مصر لدى الفيفا، وقال: «اللائحة تضمن لمصر إعادة المباراة على الأقل إن لم يتم اعتبار الجزائر مهزوماً».
وشدد على أنه فى حالة عدم إدانة تقرير المراقبين لسلوك الجمهور الجزائرى، فإن الجانب المصرى لابد أن يطالب الجهات الأمنية فى السودان بكتابة تقرير أمنى مفصل عن أحداث الشغب والعنف والأعمال التخريبية التى قامت بها الجماهير الجزائرية لإرفاقها فى شكوانا لـ«الفيفا» وهو ما يضمن لنا تدعيم موقفنا فى هذه الأزمة.
وقال إنه متأكد بنسبة ١٠٠٪ من إنصاف الفيفا لمصر فى إعادة المباراة، ولكن ذلك يتوقف على الخطوات الإيجابية التى سيتخذها الاتحاد المصرى ورفع شكوى رسمية والمطالبة بإعادة المباراة وفقاً للوائح والقوانين.
وقال: إن الفيفا لا يعتد سوى بالمستندات والأوراق الرسمية، مؤكداً أنه بصدد تجميع ملف وتجهيزه على أعلى مستوى قانونى ووضعه تحت أمر أى مسؤول باتحاد الكرة سيقوم بصفته الرسمية بالتقدم بشكوى للفيفا.
وتساءل عبيد عما إذا كان لدى مسؤولى اتحاد الكرة الشجاعة والجرأة الكافية للتقدم بهذه الشكوى للفيفا، وقال: حتى فى حالة رفض طلبنا فى الفيفا فلابد من التظلم، وإن تم رفضه هو الآخر فعلينا تصعيد الأمر إلى المحكمة الرياضية التى ترأس الفيفا وتلزمه بتطبيق قراراتها.
وفجر عبيد مفاجأة من العيار الثقيل بأنه تلقى اتصالاً من مسؤول بارز بالمحكمة الرياضية ـ رفض ذكر اسمه ـ يؤكد له صدور قرار لصالح مصر بإعادة المباراة،
وقد يصل لاعتبار الجزائر مهزوماً إلا أنه عاد ليشكك فى قدرة الاتحاد المصرى على اختصام الفيفا، خصوصاً أن هانى أبوريدة عضو به، فضلاً عن تخوف مسؤولى الجبلاية من مخالفاته لبعض لوائح الفيفا وفى مقدمتها المادة ١٨ إلا أنهم مطالبون بتقديم المصلحة العامة للمنتخب على أى اعتبارات أخرى.
أكد محمد عبيد، خبير التسويق الرياضى، المختص فى لوائح الفيفا أن أحداث الشغب والعنف التى شهدتها مدينة الخرطوم أمس الأول، من قبل الجماهير الجزائرية كفيلة بإعادة المباراة إذا ما طلب اتحاد الكرة المصرى ذلك من الاتحاد الدولى «فيفا» فى مذكرة احتجاج رسمية توضح حجم الاعتداءات الوحشية التى تعرض لها الجمهور المصرى بعد المباراة الفاصلة.
واستشهد عبيد بلوائح الفيفا المندرجة تحت بند حفظ الأمن وتوفير الأمان فى المباريات التى تقام تحت رعاية الاتحاد الدولى لكرة القدم، وخصصت ٣٣ مادة تضمن رعاية وسلامة اللاعبين والمسؤولين والحكام والمراقبين والجمهور قبل وأثناء وبعد المباراة.
وقال إن هذه البنود منوط بتطبيقها الاتحاد المضيف أما فى حالة المباريات الفاصلة على أرض محايدة، فإن اتحاد الدولة التى تستضيف اللقاء تصبح مسؤولة عن توفير الأمن والأمان، وقال: فيما يخص مباراة مصر والجزائر الفاصلة فإن «الفيفا» أوكل إلى عيسى حياتو، رئيس الاتحاد الأفريقى، اختيار الحكام، فيما أقر الفيفا نفسه المراقبين.
وأكد عبيد أن ما حدث فى السودان يندرج تحت بنود الاتحاد الدولى فى المواد ١٠ و٢٦ و٢٨ التى تؤكد سلامة الجمهور من المطار إلى المطار بداية من وصولهم لحضور المباراة وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم.
وقال إن الاتحاد الدولى حدد العقوبات المرتبطة بأعمال الشغب حتى مع الجمهور والتى تبدأ بالغرامة المالية ونقل المباراة إلى ملعب آخر أو خصم نقاط إلى أن تصل إلى اعتبار الفريق الفائز مهزوماً وتكون العقوبة الأكبر هى حرمان الفريق المتسبب فى الشغب من المشاركة فى مسابقات الاتحاد الدولى لفترة معينة.
وأضاف عبيد: من خلال دراستى لقضايا مماثلة أستطيع أن أجزم بأن ما حدث من الجماهير الجزائرية قبل وأثناء وبعد المباراة يعد عملاً إجرامياً بكل مقاييس الفيفا وشعار اللعب النظيف الذى ينادى به فى كل المحافل الرياضية. وقال عبيد إن الاتحاد المصرى والمسؤولين المصريين لابد أن يتحركوا بأقصى سرعة لضمان حق مصر لدى الفيفا، وقال: «اللائحة تضمن لمصر إعادة المباراة على الأقل إن لم يتم اعتبار الجزائر مهزوماً».
وشدد على أنه فى حالة عدم إدانة تقرير المراقبين لسلوك الجمهور الجزائرى، فإن الجانب المصرى لابد أن يطالب الجهات الأمنية فى السودان بكتابة تقرير أمنى مفصل عن أحداث الشغب والعنف والأعمال التخريبية التى قامت بها الجماهير الجزائرية لإرفاقها فى شكوانا لـ«الفيفا» وهو ما يضمن لنا تدعيم موقفنا فى هذه الأزمة.
وقال إنه متأكد بنسبة ١٠٠٪ من إنصاف الفيفا لمصر فى إعادة المباراة، ولكن ذلك يتوقف على الخطوات الإيجابية التى سيتخذها الاتحاد المصرى ورفع شكوى رسمية والمطالبة بإعادة المباراة وفقاً للوائح والقوانين.
وقال: إن الفيفا لا يعتد سوى بالمستندات والأوراق الرسمية، مؤكداً أنه بصدد تجميع ملف وتجهيزه على أعلى مستوى قانونى ووضعه تحت أمر أى مسؤول باتحاد الكرة سيقوم بصفته الرسمية بالتقدم بشكوى للفيفا.
وتساءل عبيد عما إذا كان لدى مسؤولى اتحاد الكرة الشجاعة والجرأة الكافية للتقدم بهذه الشكوى للفيفا، وقال: حتى فى حالة رفض طلبنا فى الفيفا فلابد من التظلم، وإن تم رفضه هو الآخر فعلينا تصعيد الأمر إلى المحكمة الرياضية التى ترأس الفيفا وتلزمه بتطبيق قراراتها.
وفجر عبيد مفاجأة من العيار الثقيل بأنه تلقى اتصالاً من مسؤول بارز بالمحكمة الرياضية ـ رفض ذكر اسمه ـ يؤكد له صدور قرار لصالح مصر بإعادة المباراة،
وقد يصل لاعتبار الجزائر مهزوماً إلا أنه عاد ليشكك فى قدرة الاتحاد المصرى على اختصام الفيفا، خصوصاً أن هانى أبوريدة عضو به، فضلاً عن تخوف مسؤولى الجبلاية من مخالفاته لبعض لوائح الفيفا وفى مقدمتها المادة ١٨ إلا أنهم مطالبون بتقديم المصلحة العامة للمنتخب على أى اعتبارات أخرى.