ثلاثة اعوام على ثورة 25 يناير 2011 والتى كان من اهم مطالبها الحد الادنى والاقصى لان هذا المطلب يمس بالفعل احتياجات المواطن المصرى البسيط ، فعندما يتحقق هذا المطلب ، سيشعر المواطن بان هناك فعلا ثورة قد حدثت فى البلاد ولكن لاسف لم تستطيع الحكومات المتعاقبة ان تنفذ هذا القانون ولكن المشكلة هو ان كل حكومة كانت تتحدث عن مشوارات واجتماعات لمناقشة هذا القانون ولكن لاسف لا يتم تنفيذ القانون. اليوم يتكرر الامر مره اخرى حيث هناك مشاورات فى حكومة الببلاوى لتنفيذ هذا القانون . وتبقى المشكلة الاساسية هو تحديد الحد الادنى للاجور وقد انتشرت الكثير من الاخبار على الانترنت عن ان الببلاوى قد اكد انه لا يمكن تطبيق الحد الادنى للاجور الان. وهذا ما نفته تصريحات الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء حيث قالت ان الحكومة برئاسة الببلاوى ستقوم بعرض مسودة القانون والحد الادنى الذى ستطبقه الحكومة على المجلس القومى للاجور وبعد ذلك سيتم عرض تقرير المجلس القوى للاجور على مجلس الوزراء وذلك تمهيدا لتطبيق القانون ولكن الذى يهم القارئ هو الحد الادنى كم سيكون وفى ذلك نشرت جريدة الشروق خبر عن ان الحد الادنى سيكون من 800 الى 1000 جنية . الا ان رئاسة الوزراء قد نفت ان يكون قد تم تحديد الحد الادنى - 800 الى 1000 جنية وقالت ان هذه مجرد افكار مطروحة وهذا يعنى انه الى الان لم يتم تحديد قيمة هذا الحد وهذا يعنى ايضا ان تطبيق هذا القانون لم يكون فى القريب .
