كنا نطالب بتطهير القضاء و لكن مع مرور الوقت اتضح ان التطهير لن يجدى فى ظل الفساد المستشرى فى الجهاز القضائى و الحل هو اعادة الهيكلة و الغاء المحكمة الفلولية العليا و مجلس القضاء الأعلى و تشكيل جهات رقابية من خارج القضاء لمراقبة القضاة و عزل اى قاضى يأخذ هدايا من اى مؤسسة او فرد او جمعية لأن هناك دائما مقابل لهذة الرشاوى المقنعة و غالبا ما يكون المقابل هو اهدار العدالة نفسها !
عندما يعتاد شخص او موظف عام السرقة لفترة طويلة فأنة بمرور الوقت يعتبرها حقة المشروع و المشكلة انة عندما تتغير الظروف و لا يستطيع هذا الشخص ان يسرق كما تعود لسنين طويلة فأنة يشعر باأنة مظلوم و انة تم العدوان على حقة و يتحول الى خصم عنيد و يحاول اعادة الوضع الى السابق و لذلك يحاول اغلبية القضاه اعادة مصر الى ما قبل 25 يناير لأنة العصر الذهبى للفساد و كانو يستطيعون اخذ الهديا بلا رقيب او محاسبة و الأستيلاء على الأراضى و تعيين ابنائهم بغير وجه حق فى القضاء و فوق كل ذلك الأستعلاء و التكبر على االشعب بحصانتهم التى جعلتهم يعتبرون انفسهم الهة لهذا هم يرون الثورة انها خطر عليهم لأنها ستفضحهم و لذلك يحاولون توظيف القانون و اصدار احكام اقل ما يقال عنها انها بلطجة قضائية لأعادة نأئب عام مرتشى و اول من يهلل للحكم الزند الص الأراضى بل و يطالب وزير العدل بسرعة تنفيذة و اعادة عبد المجيد المرتشى الى منصب النائب العام مرة ثانية لأنقاذة من السجن و وقف فتح ملفات الفساد المفتوح حاليا و اعادة القضايا الى الأدراج مرة ثانية او تقديم القضايا بدون ادلة بشكل متعمد للحصول على احكام براءة جديدة فى مهرجان البراءة للجميع فيما عدا الشرفاء !
العجيب ان الفلول يطالبون دائما باحترام القضاء رغم انهم يسبون القضاء ليل و نهارا و يقولون عن النائب العام انة اخوانى و انة نائب خاص و انة عندما صدر حكم مذبحة بورسعيد قالو عن الحكم انة مسيس و هاجموة بشدة و لكن فى نفس الوقت يطالبوننا باحترام القضاء الذى لم يحترموة فى اى وقت
و السؤال الأن : هل لو اصدر القضاء حكما بعودة مبارك الى الحكم هل يجب علينا ان نلتزم بهذا الحكم؟
اعتقد اننا بحاجة الى موجة جديدة من الثورة لأعادة هيكلة القضاء
عندما يعتاد شخص او موظف عام السرقة لفترة طويلة فأنة بمرور الوقت يعتبرها حقة المشروع و المشكلة انة عندما تتغير الظروف و لا يستطيع هذا الشخص ان يسرق كما تعود لسنين طويلة فأنة يشعر باأنة مظلوم و انة تم العدوان على حقة و يتحول الى خصم عنيد و يحاول اعادة الوضع الى السابق و لذلك يحاول اغلبية القضاه اعادة مصر الى ما قبل 25 يناير لأنة العصر الذهبى للفساد و كانو يستطيعون اخذ الهديا بلا رقيب او محاسبة و الأستيلاء على الأراضى و تعيين ابنائهم بغير وجه حق فى القضاء و فوق كل ذلك الأستعلاء و التكبر على االشعب بحصانتهم التى جعلتهم يعتبرون انفسهم الهة لهذا هم يرون الثورة انها خطر عليهم لأنها ستفضحهم و لذلك يحاولون توظيف القانون و اصدار احكام اقل ما يقال عنها انها بلطجة قضائية لأعادة نأئب عام مرتشى و اول من يهلل للحكم الزند الص الأراضى بل و يطالب وزير العدل بسرعة تنفيذة و اعادة عبد المجيد المرتشى الى منصب النائب العام مرة ثانية لأنقاذة من السجن و وقف فتح ملفات الفساد المفتوح حاليا و اعادة القضايا الى الأدراج مرة ثانية او تقديم القضايا بدون ادلة بشكل متعمد للحصول على احكام براءة جديدة فى مهرجان البراءة للجميع فيما عدا الشرفاء !
العجيب ان الفلول يطالبون دائما باحترام القضاء رغم انهم يسبون القضاء ليل و نهارا و يقولون عن النائب العام انة اخوانى و انة نائب خاص و انة عندما صدر حكم مذبحة بورسعيد قالو عن الحكم انة مسيس و هاجموة بشدة و لكن فى نفس الوقت يطالبوننا باحترام القضاء الذى لم يحترموة فى اى وقت
و السؤال الأن : هل لو اصدر القضاء حكما بعودة مبارك الى الحكم هل يجب علينا ان نلتزم بهذا الحكم؟
اعتقد اننا بحاجة الى موجة جديدة من الثورة لأعادة هيكلة القضاء