حيث اشار الزند بان المستشار حسينى يردد شائعات كثيرة عنه فى بيان صحفى بوسائل الاعلان بأنه هو من طالب المجلس الاعلى للقضاء برفع الحصانه عن الزند وهو الامر الذي نفي صحته علي الفور النائب العام عبر مستشاره الاعلامي في بيان صحفي لاحق ويترتب على ذلك جريمة السب و القذف وهذه الجريمة يعاقب عليها القانون
حيث سبق انه صدر ضد المستشار مصطفي حسينى وضد نادي القضاه تصريحات عدائيه، تشكل سبا وقذفا، وتفقده حيدته في التعامل مع اي بلاغ ضده، اكد الزند انه كان على الحسينى التنحي عن الاشراف علي تلك التحقيقات طواعيه واختيارا لوجود سابقه خصومه له معه، الامر الذي يفقده حيادته كمحقق.
ويقول الزند ان المستشار الحسيني تدخل تدخلا سافرا في سير التحقيقات في البلاغ رقم 8 لسنه 2012 عرائض محامي عام اول استئناف الاسكندريه والمقدم ضد المستشار احمد الزند، طلب المستشار حسيني ان ترد اليه التحقيقات تليفونيا بدون طلب رسمي، وتم بالفعل ان ارسلت اليه خلافا لحكم القانون ودون ان تبدي النيابه المختصه الراي فيها، وكل هذا يجعل المستشار حسيني غير صالح لمباشره التحقيقات او الاشراف عليها.
