أصدر الرئيس محمد مرسي قرارًا جمهوريًّا بتعيين أوائل الخريجين من كليات الحقوق والشريعة والقانون ممن لهم الحق في التعيين بالقضاء المصري وحال دون تعينهم المحسوبية والواسطة في زمن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك.

جاء هذا القرار تحقيقًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين أبناء شعب مصر وتشجيعا لطلاب الحقوق والشريعة والقانون على الاجتهاد بعد أن كانت امالهم تتحطم بسبب الوساطة والمحسوبية وتنفيذًا لأهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير التى تنادى بالمساواة والحرية والعدالة الاجتماعية التى تكفل لكل إنسان حقه والتزامه بواجباته.

ونعرض هنا صورة من الجريدة الرسمية التى يظهر بها اسماء بعض من هؤلاء الخريجين وأن هؤلاء الخريجين قد رفعوا قضايا وصدر لهم حكم قضائى بأحقية التعيين.

وفى البند اولا : يعين مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة كل من الآتى اسماؤهم وبدا باسم السيد/ كمال طه على خريج 2003 وآخرهم / محمد سلامة سلمان عفيفى خريج 2010 . فمن له الحق فى دخول القضاء ويشعر بالظلم من عدم تعيينه فعليه رفع قضية وسوف يعود له حقه.

أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًّا 418 لسنة 2012 بتعيين ممن حُرموا من العمل بهيئة قضايا الدولة دون وجه حق ويتم التنفيذ من تاريخ صدور القرار.





مع تحياتى

أنا واحد ممن ظلموا من موضوع الرشوة دة الحمد لله كنت من أوائل دفعتي وحاصل على جيد جدا والحمد لله مكنش في واسطة فمتعينتش ولم اتظلم من القرار الظالم ولم أرفع قضية به واشهد الله واشهدوا اني خصيم كل من سلب حقي وكل من ساعد على سلبه يوم القيامة واقسم بالله لن يكفيني أن اخذ كل حسناته واضع عليه كل سيئاتي واشهد الله واشهدوا اني لن اسامح في حقي أبداً ما حييت والله على ما أقول شهيد