صرح الاستاذ نبيل العربي عضو مجلس الشورى عن حزب مصر ان مجلس الشورى يدرس في جلسات المجلس القادمة طرح مشروع القانون الذى تقدمت به حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء وهو مشروع نطبيق الحد الادنى للاجور بمبلغ 1200 جنية كما جاء بحكم محكمة مجلس الدولة والذى صدر عام 2010 للحوار المجتمعى لمناقشة كيفية تطبيق هذا الحكم الخاص بتطبيق الحد الادمى للاجور وكذلك تطبيق الحد الاقصي للاجور ومدى تاثير ذلك على ميزانية الدولة وسوف يتم مناقشة هذا القرار من خلال الحوار المجتمعى مع الاحزاب والمؤسسات والقوى المدنية وجاءت توصية اعضاء مجلس الشورى لحكومة الدكتور قنديل على ان لا يقل الحد الادنى للاجور عن حكم محكمة مجلس الدولة والمقرر بـ 1200 جنية وان يجب ان يتم تقريب الفوارق بين مرتبات العاملين في الدولة وان يراعى تقريب الفجوة بين المرتبات والاسعار .
صورة من احدى جلسات مجلس الشورى
صورة من احدى جلسات مجلس الشورى