وقال"ان الرأى الشرعى الذى استقرت عليه دا الإفتاء المصرية يحث على ان كل قادر ومستطيع يجب عليه الالتزام بأداء شعيرة الأضحية كل عام حسب استطاعته بمشاركة الأهل والأبناء ,واذا تعذر عليه القيام بها بنفسه لأى سبب يجوز له اقامتها بأى شكل اخر اما عن طريق اشخاص او بنوك مؤهلة لذلك او جمعيات ومؤسسات خيرية وذلك حرصاً على مصلحة الفقراء".
كما نوه فضيلته على عدم جواز اعطاء جلود او لحوم الأضحية لمن قام بالذبح نظير ذلك بل يجب ان يكون اجر الذبح من مال صاحبها,كما وضح المفتى ان الكيفية التى يتم التصرف بها فى الأضحية وطريقة تقسيمها قد تحدث عنهما الشرع حيث اقر بتقسيم الأضحية الى ثلاثة اثلاث,يتصدق بثلثها ويهدى ثلثها ويأكل ثلثها فإن تصدق بأكثر من ثلثها فلا حرج عليه ومن أكل اكثر من ثلثها فلا حرج عليه لأن تقسيم الأضحية يتم من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب,فقد قال عبدالله ابن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما "الضحايا والهداية ثلث لأهلك وثلث لك وثلث للمساكين",وقد دعا المفتي جموع المواطنين إلى ان يحرصو على وضع مخلفات الذبح فى اماكنها الخاصة المعدة لها وعدم ترك الدماء والمخلفات فى الشوارع والتسبب فى ايذاء الناس.
