وأوضح الدكتور فهد بن محيا، المشرف على كرسى الأمير مقرن لتقنيات أمن المعلومات، مع بداية انطلاق جلسات الملتقى في الرياض، أن الإحصائية الناتجة من دراسة من شركة Kaspersky عام 2008، أن عمليات هجوم إلكترونية صدرت من 126 دولة حول العالم، مشيرا إلى أن 99 في المائة من هذه الهجمات صادرة من 20 دولة، كانت الصين في المرتبة الأولى، تلتها أمريكا ومن ثم دول شرق أوروبا.
وقال عن انتحال الشخصية في التعاملات الإلكترونية: إن الجرائم الإلكترونية بدأت من قبل بعض المخترقين الذين يعملون بشكل فردي رغبة منهم في الشهرة، ولكن في أيامنا هذه الربح المادي هو الدافع الواضح والغالب، إذ تقوم بعض المجموعات المنظمة من الإجراميين بابتكار أدوات وتقنيات تستخدم لتنفيذ جرائم ذات تأثيرات مختلفة و في مجال أوسع.
وأبرز الشيخ فهد العبد الله رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام في كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور خميس الغامدي مدير إدارة التطوير الإداري، أبرز خطورة هذه الجرائم في عدة مظاهر من جانب تنظيمي وقانوني، الذي لم يشملها بصورة متكاملة نظرا لتعدد صورها وأشكالها والتجدد فيها، مما يجعلها في كثير من الأحيان تحتاج إلى تحقيق مبدأ المشروعية من الناحية الإجرائية والموضوعية المتخذة.
كما أن الشبكة العالمية ساعدت كثيرا من المجرمين على التخفي وراءها لممارسة أفعالهم الجرمية مما صعب كثيرا عمليات الملاحقة والمتابعة لهم، وجمع الأدلة ضدهم التي تمكن الجهات القضائية من تطبيق العقوبات ضدهم.
في حين عرف الدكتور منصور الجهني مفهوم الجريمة المعلوماتية بكل فعل غير مشروع يكون العلم بتكنولوجيا الكمبيوتر بقدر كبير لازماً لارتكابه من ناحية وملاحقته من ناحية أخرى.
في حين أكدت دراسات عربية أن متوسط سن مرتكبي هذه الجرائم هم ممن تقع أعمارهم بين 14 و 38 سنة.
ولفت الجهني إلى صفات مرتكبي الجرائم المعلوماتية، فهم أشخاص ذوو مهارات فنية عالية متخصصون في الإجرام المعلوماتي، وأشخاص قادرون على استخدام خبراتهم في الاختراقات وتغيير المعلومات، كذلك في تقليد البرامج أو تحويل أموال، ومحترفين في التعامل مع شبكات الحاسبات.