فى قرار مفاجىء قررت مجكمه القضاء الادارى لمجلس الدوله تعديل ميعاد الطعون على بطلان تشكيل الجمعيه التأسيسيه والمقامه من مجموعه من المحامون والمراكز الحقوقيه فأصبح يوم الثلاثاء القادم بدلا من 4 ستمبر المقبل
وبهذا يكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 يوليو هو اليوم الموعود للنظر فى جميع الدعاوى ضد التأسيسيه من المحتمل الكبير ان تقضى المحكمه بالحل وهنا يبدأ المجلس العسكرى فى وضع جمعيه تأسيسيه يختارها بمعرفته ويقر فيها مايمرره من قوانيين دستوريه تعمل لصالحه

انها الحرب التى بدئت ولا يعرف احد متى تنتهى ولنبدء من نقطه الصفر بعد عام ونصف من المعاناه والفتره الانتقاميه ولم نحصل الا على رئيس يعتبر منزوع الصلاحيات ممكن ان يطيح به فى اى وقت

القضاء أصبح شخشيخة في يد القوة العسكرية وهناك تغول من السلطات على بعضها حقاً إنها مهزلة

المجلس العسكري بقي المسمار اللي واقف في حلق المصريين كيف ينصب الرئيس
وهو مازال يتحكم في الشعب

من يتصور ان حل البرلمان لم يكن متعمدا يرد على بعض التساؤلات :

عندما تصرح نائب رئيس المحكمه الدستوريه ان البرلمان لايمكن حله لانه محصن بالاعلان الدستورى وهذا التصريح فى احدى الجرائد الرسميه والقوميه للدوله فى تاريخ 10/1 /2011والان تحكم المحكمه الدستوريه بحل البرلمان بالتأكيد هناك خطأما




كانت مشكله العوار فى قانون الانتخابات امام الجميع من اول وهله والكل اكد ان المجلس لن يحل




وهذا هو الجزء الذى يهمنا

عندما تتعامل المحكمه الدستوريه بمكيالين نريد من يوضح لنا لماذا ؟؟




ان الامر مرتب منذ البدايه للفوضى التى تصيبنا الان بالاحباط

عندما تكون نائب رئيس المحكمه الدستوريه هى تهانى الجبالى
وهى فى نفس الوقت محاميه سوزان مبارك لابد لنا من التسائل:


لمصلحه من وجود مثلها فى المحكمه الدستوريه

بالتأكيد ليس لمصلحه الثوره ؟؟؟؟؟؟

كده بقى واضح قرار المحكمه حيبقى بحل التأسيسيه ؟؟؟

يا سلام بكل بساطه كده .. يخلوا مكان رئيس الجمهوريه...عشان نهدها علي رأسهم خلاص وصل درجة تحكمك بالشعب
لكده والله يبقي عار علينا لو تركناكم تفعلوا هذا بالرئيس