إلى ذلك وافقت لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يدعو إلى إحالة الرئيس السوري بشار الأسد وكبار مسئولي الحكومة السورية إلى محكمة دولية لجرائم الحرب لمحاكمتهم عن جرائم في حق الانسانية وانتهاكات أخرى لحقوق الانسان. كما وافقت اللجنة على فرض عقوبات على كل من يستثمر أكثر من خمسة ملايين دولار في تطوير موارد النفط والغاز في سوريا، إضافة إلى معاقبة من يبيعون لسوريا أو
يزودونها بمنتجات نفطية مكررة تزيد قيمتها على مليون دولار. ويتعين أن يوافق مجلسا النواب والشيوخ بالكامل على مشروع القانون، قبل احالته الى الرئيس باراك أوباما ليوقع عليه كي يصبح قانونا نافدا