أقر مجلس الوزراء يوم أمس الأربعاء 15 فبراير 2012 مشروع قانون الإسكان الاجتماعي الذي يسعى إلى حماية المواطنين محدودي الدخل ومتوسطي الدخل بحسب ما صرع به الدكتور فتحي البرادعى، وزير الإسكان لوكالة أنباء الشرق الأوسط .
مشروع القانون و في سعيه لحماية هذه الفئة من المواطنين أقر عقوبة سجنية مدتها سنة و غرامة مالية و قدرها عشرة الاف جنيه لكل من يحاول الحصول على وحدة سكنية دون وجه حق .
كما حدد مشروع قانون الإسكان الاجتماعي موارد الصندوق الذي سيحدث لهذا الغرض و المتمثلة في :
- الفائض من حصيلة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
- الاعتماد المخصصة من الدولة لمشروعات الصندوق
- الاعتماد المخصصة من الدولة لمشروعات الصندوق.
- المبالغ المخصصة لأغراض العقود الاتفاقيات لهذا الغرض
- الغرامات التي يتم إصدارها على المخالفات
- التبرعات والهبات من الأشخاص والهيئات
- القروض الداخلية التي يتم الموافقة عليها
- عائد استثمارات موارد الصندوق وواحد في المائة من حصيلة بيع مزادات الدولة
- ربع حصيلة بيع الأراضي المملوكة للوحدات المحلية .
