تاحت إدارات السجون في السعودية الفرصة للسجناء في الزواج والحصول على حق أن يكون لهم زوجات وأطفال ينتظرون خروجهم؛ لذلك تمت تهيئة البيوت العائلية في مختلف السجون بالسعودية لهذا الغرض.
قام ادارة السجون السعودية بإتاحة الفرصة للسجناء بالزواج وان يكون لهم اطفال يتلهفون على مقابلتهم خارج السجون وعلى ذلك قامت ادارة السجون بالعمل على تهيئة ذلك بإنشاء السجون العائلية .
فمن زواج السجناء يروا المقائمين على ذلك بانه اصلاح وتهذيب لهم ومحاولة للرجوع عن المعاصي والمضي فى حياة سليمة ومستقيمة .
وقام ادارة السجون بعمل استبيان لتوضيح اراء النساء فى زواجهن فى السجون استنكرت بعضهن ان تكون ذكريات حفل زواجهن فى السجون وانه الافضل الانتظار حتى الخروج من السجن
وأكد البعض الاخر على ذلك حيث قالوا من الصعب تغير التقاليد والعادات التى تربينا عليها حيث بعد القران تعودنا السفر الى مكان جميل لقضاء شهر العسل فماذا يحدث انا تخيلنا انفسنا نقضيه فىمكان مثل السجن وهذا بالطبع الامر الذى من المفترض ان يبقى بصمة فى حياتنا .
وصرح الجميع ان يفضلون العنوسه على الزواج فى السجن واجبارهن على حمل ذكريات أليمه طوال عمرهم .
قام ادارة السجون السعودية بإتاحة الفرصة للسجناء بالزواج وان يكون لهم اطفال يتلهفون على مقابلتهم خارج السجون وعلى ذلك قامت ادارة السجون بالعمل على تهيئة ذلك بإنشاء السجون العائلية .
فمن زواج السجناء يروا المقائمين على ذلك بانه اصلاح وتهذيب لهم ومحاولة للرجوع عن المعاصي والمضي فى حياة سليمة ومستقيمة .
وقام ادارة السجون بعمل استبيان لتوضيح اراء النساء فى زواجهن فى السجون استنكرت بعضهن ان تكون ذكريات حفل زواجهن فى السجون وانه الافضل الانتظار حتى الخروج من السجن
وأكد البعض الاخر على ذلك حيث قالوا من الصعب تغير التقاليد والعادات التى تربينا عليها حيث بعد القران تعودنا السفر الى مكان جميل لقضاء شهر العسل فماذا يحدث انا تخيلنا انفسنا نقضيه فىمكان مثل السجن وهذا بالطبع الامر الذى من المفترض ان يبقى بصمة فى حياتنا .
وصرح الجميع ان يفضلون العنوسه على الزواج فى السجن واجبارهن على حمل ذكريات أليمه طوال عمرهم .
قال الناطق الإعلامي للمديرية العامة للسجون بالسعودية، العقيد الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت، إن قِسْم الإرشاد والتوجيه في سجون النساء له جهود خيرية – بإذن الله – بشرط موافقة ولي أمر السجينة.
وأضاف بأنه يتم عقد القران في إدارة السجن، بحضور المأذون الشرعي والشهود وولي أمر السجينة والمتقدم للزواج.
وتابع بأنه بعد الانتهاء من مراسم عقد القران تستطيع السجينة الاستفادة من برنامج الخلوة الشرعية داخل السجن وبرنامج الخروج المؤقت خارج السجن، وفق ضوابط معينة.
وقال ابن نحيت: في حالات نادرة يرفض الولي زواج السجينة، فإذا ثبت بعد التقصي أن برفضه مضرة لها، وانه غير أهل للولاية، يحال الموضوع إلى القاضي، وهو من يقرر زواجها من عدمه.
أما فيما يخص زواج السجين فقال إنه يتم التنسيق مع إدارة الإرشاد والتوجيه في السجن، ويتم تحديد موعد الزواج والشهود وإحضار ولي أمر الزوجة، ويُعقد القران داخل السجن. وقد حصل ذلك كثيراً داخل السجن لمن شارف على الخروج.
وأكد أن لذلك آثاراً إيجابية على نفسية السجين؛ فإذا رضيت الزوجة بالزواج من السجين مهما كانت قضيته فلا توجد لدى إدارات السجون أي موانع لعقد قران أي سجين، حتى لو كان محكوماً بالقصاص؛ فقد شهدنا الكثير من حالات العفو في لحظة القصاص.
ورأى الدكتور مضواح بن محمد آل مضواح، مدير الإصلاح والتأهيل بسجون منطقة عسير، أن علينا عند الحديث عن هذا الموضوع أن ننطلق من قاعدة أساسية، هي أن الزواج حقٌّ من حقوق السجين؛ لذلك حرصت الدولة على الخلوة الشرعية للسجين بزوجته أو زوجاته، وفق إجراءات دقيقة، وحرصت على اليوم العائلي داخل السجن.
وقال آل مضواح: إذا وُجدت المرأة التي ترغب في الزواج بسجين فلا إشكال شرعياً أو نظامياً في ذلك إذا لم يكن السجين مصاباً بمرض من الأمراض التي قد تحول دون زواجه فيما لو كان خارج السجن.
وأضاف: من المهم أن نتذكر أن السجناء ليسوا كلهم مجرمين؛ فهناك سجناء ديون، وسجناء في حوادث مرورية، وسجناء في جرائم لم يقصدوا اقترافها، ولكن وجدوا أنفسهم في مواقف موضوعية جعلتهم يقدمون على أفعال معاقب عليها، كسجين اقترف جرماً لدفع صائل، أو الدفاع عن نفسه أو عِرْضه أو ماله، أو سجين أطلق النار بالخطأ على شخص فقتله، وإن كان كل هذا ليس مبرراً للجريمة، لكنه يُعَدّ ظرفاً مخففاً للعقوبة، بمعنى أن هذا السجين ليس محترفاً الإجرام.
واستطرد: وحتى السجناء الذين اقترفوا جرائم عن قصد نجد منهم من تاب توبة صادقة، ولا يزال يقضي عقوبته في السجن.
وقال آل مضواح: في كل هذه الأحوال ينبغي تسهيل أمورهم الاجتماعية والأسرية، بما في ذلك السماح لهم بالزواج، إلى حد أنه يمكن منح السجين إفراجاً مؤقتاً لإتمام زواجه أو حضور مناسبة مهمة لدى أسرته. ولو لم يكن في هذه الحالات من فائدة سوى لفت نظر المجتمع إلى أن السجين لا يزال إنساناً يمكن إصلاحه وتأهيله للحياة السوية مرة أخرى لكفى ذلك.
ولفت إلى أن السجناء شريحة مهمة من المجتمع، ويشكل فَقْدهم خسارة كبيرة على المجتمع من كل الوجوه.
وقال إن المرأة التي تقدم على الزواج من سجين تستحق كل تقدير ومساعدة؛ لأنه سيكون لها دور بالغ الأهمية في إصلاحه، ربما مدى الحياة، وستكون فضاء رحباً لإعادة إدماجه في المجتمع
وأضاف بأنه يتم عقد القران في إدارة السجن، بحضور المأذون الشرعي والشهود وولي أمر السجينة والمتقدم للزواج.
وتابع بأنه بعد الانتهاء من مراسم عقد القران تستطيع السجينة الاستفادة من برنامج الخلوة الشرعية داخل السجن وبرنامج الخروج المؤقت خارج السجن، وفق ضوابط معينة.
وقال ابن نحيت: في حالات نادرة يرفض الولي زواج السجينة، فإذا ثبت بعد التقصي أن برفضه مضرة لها، وانه غير أهل للولاية، يحال الموضوع إلى القاضي، وهو من يقرر زواجها من عدمه.
أما فيما يخص زواج السجين فقال إنه يتم التنسيق مع إدارة الإرشاد والتوجيه في السجن، ويتم تحديد موعد الزواج والشهود وإحضار ولي أمر الزوجة، ويُعقد القران داخل السجن. وقد حصل ذلك كثيراً داخل السجن لمن شارف على الخروج.
وأكد أن لذلك آثاراً إيجابية على نفسية السجين؛ فإذا رضيت الزوجة بالزواج من السجين مهما كانت قضيته فلا توجد لدى إدارات السجون أي موانع لعقد قران أي سجين، حتى لو كان محكوماً بالقصاص؛ فقد شهدنا الكثير من حالات العفو في لحظة القصاص.
ورأى الدكتور مضواح بن محمد آل مضواح، مدير الإصلاح والتأهيل بسجون منطقة عسير، أن علينا عند الحديث عن هذا الموضوع أن ننطلق من قاعدة أساسية، هي أن الزواج حقٌّ من حقوق السجين؛ لذلك حرصت الدولة على الخلوة الشرعية للسجين بزوجته أو زوجاته، وفق إجراءات دقيقة، وحرصت على اليوم العائلي داخل السجن.
وقال آل مضواح: إذا وُجدت المرأة التي ترغب في الزواج بسجين فلا إشكال شرعياً أو نظامياً في ذلك إذا لم يكن السجين مصاباً بمرض من الأمراض التي قد تحول دون زواجه فيما لو كان خارج السجن.
وأضاف: من المهم أن نتذكر أن السجناء ليسوا كلهم مجرمين؛ فهناك سجناء ديون، وسجناء في حوادث مرورية، وسجناء في جرائم لم يقصدوا اقترافها، ولكن وجدوا أنفسهم في مواقف موضوعية جعلتهم يقدمون على أفعال معاقب عليها، كسجين اقترف جرماً لدفع صائل، أو الدفاع عن نفسه أو عِرْضه أو ماله، أو سجين أطلق النار بالخطأ على شخص فقتله، وإن كان كل هذا ليس مبرراً للجريمة، لكنه يُعَدّ ظرفاً مخففاً للعقوبة، بمعنى أن هذا السجين ليس محترفاً الإجرام.
واستطرد: وحتى السجناء الذين اقترفوا جرائم عن قصد نجد منهم من تاب توبة صادقة، ولا يزال يقضي عقوبته في السجن.
وقال آل مضواح: في كل هذه الأحوال ينبغي تسهيل أمورهم الاجتماعية والأسرية، بما في ذلك السماح لهم بالزواج، إلى حد أنه يمكن منح السجين إفراجاً مؤقتاً لإتمام زواجه أو حضور مناسبة مهمة لدى أسرته. ولو لم يكن في هذه الحالات من فائدة سوى لفت نظر المجتمع إلى أن السجين لا يزال إنساناً يمكن إصلاحه وتأهيله للحياة السوية مرة أخرى لكفى ذلك.
ولفت إلى أن السجناء شريحة مهمة من المجتمع، ويشكل فَقْدهم خسارة كبيرة على المجتمع من كل الوجوه.
وقال إن المرأة التي تقدم على الزواج من سجين تستحق كل تقدير ومساعدة؛ لأنه سيكون لها دور بالغ الأهمية في إصلاحه، ربما مدى الحياة، وستكون فضاء رحباً لإعادة إدماجه في المجتمع