بسم الله الرحمن الرحيم
من المتوقع أن يُخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية الخميس وذلك للمرة السادسة هذا العام 2009 لتحفيز النمو بعدما تراجع معدل التضخم اغسطس / آب إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر/ كانون الاول 2007.
وقال سبعة من تسعة خبراء اقتصاد الاربعاء إنهم يتوقعون أن تعمد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في كل من اجتماعات السياسة النقدية منذ فبراير/ شباط.
وقالت علياء مبيض وهي محللة مقيمة في لندن تعمل لدى باركليز كابيتال "البنك المركزي المصري مازال في رأينا يهتم بصفة أساسية بتوقعات النمو".
وتعثر الاقتصاد المصري عام 2008 بعد سنوات من النمو القوي مع ركود تدفقات التجارة العالمية وتقلص عائدات السياحة والاستثمار الاجنبي المباشر.
وتباطأ نمو الناتج المحلي الاجمالي الى 7ر4 بالمئة في السنة المالية المنتهية 30 يونيو/ حزيران من أكثر من سبعة بالمئة في العامين السابقين، وفي اخر اجتماعاتها في يوليو/ تموز أوضحت لجنة السياسة النقدية انها تلحظ استمرار مخاطر تراجع معدل النمو المحلي مع انخفاض الضغوط التضخمية، وأضافت أن التوقعات تشير الى استمرار تباطوء معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي.
وانخفض معدل التضخم السنوي في المدن الى تسعة بالمئة في أغسطس/ اب من 9ر9 بالمئة في يوليو/ تموز وان كانت أسعار السلع الغذائية ارتفعت 19 بالمئة على أساس سنوي.
وقال تركر حمزة أوغلو من بنك أوف امريكا للاوراق المالية-ميريل لينش إن معدل التضخم مازال مصدر قلق رغم انخفاضه.
وكتب في رسالة بالبريد الالكتروني "أسعار الغذاء ارتفعت 1ر3 في المئة على أساس شهري في أغسطس ومازال التضخم في أسعار السلع الغذائية يمثل نحو 75 في المئة من التضخم العام".
كان معدل التضخم في مصر قد وصل الى ذروته عندما سجل 6ر23 بالمئة في أغسطس عام 2008 وتراجع باطراد منذ ذلك الحين، لكن سالي ميخائيل المحللة بشركة نعيم القابضة خالفت توقعات خفض الفائدة، حيث تنبأت بأن لجنة السياسة النقدية ستبقي أسعار الفائدة كما هي دون تغيير، وقالت "البنك المركزي يخشى من أن التضخم سيزداد الى أكثر من عشرة بالمئة مع خفض سعر الفائدة"، مضيفة أن نمو الناتج المحلي الاجمالي تحسن في الربع الثالث من 2009.
من المتوقع أن يُخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية الخميس وذلك للمرة السادسة هذا العام 2009 لتحفيز النمو بعدما تراجع معدل التضخم اغسطس / آب إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر/ كانون الاول 2007.
وقال سبعة من تسعة خبراء اقتصاد الاربعاء إنهم يتوقعون أن تعمد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في كل من اجتماعات السياسة النقدية منذ فبراير/ شباط.
وقالت علياء مبيض وهي محللة مقيمة في لندن تعمل لدى باركليز كابيتال "البنك المركزي المصري مازال في رأينا يهتم بصفة أساسية بتوقعات النمو".
وتعثر الاقتصاد المصري عام 2008 بعد سنوات من النمو القوي مع ركود تدفقات التجارة العالمية وتقلص عائدات السياحة والاستثمار الاجنبي المباشر.
وتباطأ نمو الناتج المحلي الاجمالي الى 7ر4 بالمئة في السنة المالية المنتهية 30 يونيو/ حزيران من أكثر من سبعة بالمئة في العامين السابقين، وفي اخر اجتماعاتها في يوليو/ تموز أوضحت لجنة السياسة النقدية انها تلحظ استمرار مخاطر تراجع معدل النمو المحلي مع انخفاض الضغوط التضخمية، وأضافت أن التوقعات تشير الى استمرار تباطوء معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي.
وانخفض معدل التضخم السنوي في المدن الى تسعة بالمئة في أغسطس/ اب من 9ر9 بالمئة في يوليو/ تموز وان كانت أسعار السلع الغذائية ارتفعت 19 بالمئة على أساس سنوي.
وقال تركر حمزة أوغلو من بنك أوف امريكا للاوراق المالية-ميريل لينش إن معدل التضخم مازال مصدر قلق رغم انخفاضه.
وكتب في رسالة بالبريد الالكتروني "أسعار الغذاء ارتفعت 1ر3 في المئة على أساس شهري في أغسطس ومازال التضخم في أسعار السلع الغذائية يمثل نحو 75 في المئة من التضخم العام".
كان معدل التضخم في مصر قد وصل الى ذروته عندما سجل 6ر23 بالمئة في أغسطس عام 2008 وتراجع باطراد منذ ذلك الحين، لكن سالي ميخائيل المحللة بشركة نعيم القابضة خالفت توقعات خفض الفائدة، حيث تنبأت بأن لجنة السياسة النقدية ستبقي أسعار الفائدة كما هي دون تغيير، وقالت "البنك المركزي يخشى من أن التضخم سيزداد الى أكثر من عشرة بالمئة مع خفض سعر الفائدة"، مضيفة أن نمو الناتج المحلي الاجمالي تحسن في الربع الثالث من 2009.