المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدولية السيد فادي العبد الله اكد ان نجاح عمل المحكمة الجنائية في وضع حد لافلات مرتكبي الجرائم مرتبط بجهود السلطات الوطنية في ذلك مشيرا الى انخراط 117 دولة في نظام روما الاساسي الذي دخل حيز التنفيذ في جويلية 2002.
هذا وقد صادقت تونس مؤخرا على هذه المعاهدة الدولية وذلك يوم 22 جوان الفارط .
واكد ايضا ان تتبع المجرمين على مستوى المحكمة الجنائية مرتبط بالقضاء التونسي فلا يمكن لها التدخل في حالة عدم اجراء محاكمة جدية او طلب ذلك من المحكمة الجنائية كما ان المحكمة تعمل وفق شروط وتعتمد على مبدا التكامل بين السلطات الوطنية وآليات عمل المحكمة الجنائية الدولية .
وفي ما يتعلق بمجالات تدخل المحكمة الجنائية الدولية في القضية الفلسطينية الاسرائيلية بين ان المحكمة لا تتعامل الا مع الدول المصادقة على نظام روما الاساسي واشار الى ان فلسطين ليست طرفا في النظام ولكنها قدمت اعلانا بقبول اختصاص المحكمة فطرح الاشكال المتعلق بالسلطة الفلسطينية هل هي دولة وهل تملك حق الاعلان واكد ان هذا الاشكال هو محوربحث ودرس من قبل المدعي العام في المحكمة ولم يتم البت فيه بعد.