يدرس الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم إصدار قرار وزارى خلال أيام ينظم شئون التعليم الخاص فى مصر ليكون بديلاً للقرار رقم 306 لسنة 1993 المعمول به حتى الآن.
وأوضح مصدر مسئول بـ”التعليم” أن القرار سينص على تعميم نموذج موحَّد لتعاقد المدارس الخاصة مع المعلمين على أن يضم العقد “الموحد” بنوداً تضمن حق المعلم لدى الادارة المدرسية التى ستلتزم، وفق القرار الجديد، بمساواة معلمى المدارس الخاصة بأقرانهم فى المدارس الحكومية من حيث الحد الأدنى لإجمالى الراتب مشتملاً على الحوافز.
وبحسب المصدر فإن الوزير يستهدف أيضاً، من إصدار القرار، زيادة معدلات إنشاء المدارس الخاصة عبر تسهيل شروط بنائها وتخفيف القيود الملزِمة لأصحابها ليساهموا فى رفع العبء عن الدولة فيما يتعلق بالانفاق على التعليم قبل الجامعى، وأكد المصدر أن القرار سيحدد، ولأول مرة، مهلة زمنية تلتزم الوزارة قبل انتهائها بالرد على طلبات بناء المدارس الخاصة.
وأَضاف المصدر أن الوزارة ستقدم تسهيلات لراغبى بناء مدارس خاصة وستضع إطارا جديدا لتعاملهم مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإنهاء المشكلات القائمة بين الطرفين وتحديداً حول مساحات الأراضى المخصصة لإنشاء المدارس.
وذكر المصدر أن القرار سيرفع عقوبات المدارس الخاصة المخالفة للضوابط التى تضعها الوزارة بحيث ستصل إلى منعها من قبول طلاب جدد ثم غلقها علماً بأن أقصى حد للعقوبات، فى القرار 306 لسنة 93، كان يتمثل فى إخضاع المدرسة المخالفة لإشراف المديرية التعليمية مالياً وإدارياً، كما سيؤكد القرار على أحقية معلمى المدارس الخاصة فى المشاركة بأعمال لجان النظام والمراقبة فى الامتحانات.
مع تحياتى