وأشار الي أن حلم كل مصري هو تصنيع سيارة مصرية بمواصفات مصرية تتناسب مع ظروف المستهلك المصري من حيث الجودة والسعر المناسب وان هذا أصبح من الممكن تحقيقه حاليا خاصة وأن لدينا صناعات مغذية للسيارات على درجة عالية من الجودة وتصدر إنتاجها لدول كثيرة. وجاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مصنعي السيارات والصناعات المغذية لها لاستعراض أهم المعوقات التى تعوق زيادة التصدير خلال المرحلة الحالية والآليات اللازمة لإزالتها.
كما أكد حرص الوزارة على استمرار مشروع إحلال التاكسي ودراسة تطبيقه على التاكسي الجماعي (الميكروباص) لما يحققه من مزايا عديدة أولها الحضارية للتاكسي فى المدن المصرية بالإضافة الى زيادة قدرة المصانع علي تصريف إنتاجها ودوران عجلة الإنتاج من خلال تصنيع سيارات التاكسي وقطع غيارها ، الي جانب ان هذا البرنامج يستهدف الحفاظ علي البيئة وتقليل حوادث السيارات واختناقات المرور.
وحول الاتفاقيات الدولية ومدي استفادة قطاع السيارات المصري من هذه الاتفاقيات أوضح الوزير ان الهدف الأساسي من توقيع أي اتفاقية تجارية هو فتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية وهذا هو الهدف من توقيع اتفاقية أغادير والشراكة الأوروبية وغيرها من الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف والثنائية.
وحدد أصحاب مصانع السيارات والصناعات المغذية خمسة محاور يجب دراستها حتي تستطيع المصانع استعادة العمل بكامل طاقتها وأهمها إعادة إحياء مشروع إحلال وتجديد تاكسي العاصمة ودراسة تطبيقه علي الميكروباص لما لذلك من آثار ايجابية في توفير دعم السولار والحفاظ علي البيئة وتقليل حوادث الطرق
والمحور الثاني يتضمن تفعيل تطبيق المواصفات القياسية علي جميع انواع السيارات والمصانع المغذية المحلية والمستوردة للسوق المصرية لضمان حماية المستهلك المصري وحماية الصناعة المحلية ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية والقضاء علي ظاهرة قطع غيار السيارات المغشوشة والمهربة الي جانب الحيلولة دون دخول سيارات مستوردة لا تلتزم بأعلى مواصفات الجودة والسلامة.
أما المحور الثالث فيتضمن ضرورة تفضيل المشروعات السياحية السيارات والأتوبيسات المصنعة محلياً بدلاً من الاستيراد حيث تعتبر مصر من اكبر الدول المصدرة للأتوبيسات السياحية لذا لابد من إيجاد آلية مناسبة لتفضيل المنتج المحلي خاصة وانه يفوق ما يتم استيراده من حيث الجودة والأمان .
والمحور الرابع من مطالب الصناع والخاص بأهمية مساندة الصادرات لزيادة قدرتها التنافسية خاصة علي مكونات الأتوبيسات حيث تصل نسبة المكون المحلي في صناعة الأتوبيسات المصرية الي 80% عند التصدير ومع ذلك لا تستفيد من برنامج مساندة الصادرات .
والمحور الأخير اهتم بالاتفاقيات التي وقعتها مصر مع مختلف دول العالم مثل الشراكة الأوروبية والي تسمح بدخول السيارات ذات المنشأ الأوروبي بقيمة جمركية منخفضة 10% سنوياً مما يجعل المنافسة شرسة في السوق الداخلي وضرورة الاستفادة من اتفاقية أغادير في دخول اكبر كمية من السيارات المصرية لاسواق دول الاتفاقية .
وطالب المصنعون بضرورة الاهتمام بمنظومة التدريب الفني والمهني لسد العجز في العمالة المدربة الماهرة وتفعيل دور البنوك في تمويل توسعات المصانع وإنشاء مصانع جديدة في هذه الصناعة كما طالب صناع السيارات والصناعات المغذية لها بضرورة الاهتمام بالفحص الدوري للمركبات للتأكد من سلامة الأجزاء الداخلية فيها ومدي مطابقتها لمواصفات الأمان والسلامة والاشتراطات البيئية خاصة وان الدراسات أثبتت ان التلوث الناتج عن إنبعاثات وقود السيارات يأتي من عدم مطابقة أجهزة الاحتراق الداخلية للسيارات مع المواصفات الحديثة وان كفاءة هذه الأجزاء تتناقص بمرور الوقت لذا يجب الاهتمام بعمليات الفحص الدوري والأمن والمتانة .