قرر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام أن يتولى قضاة التحقيق بدلا من النيابة العامة في عدد من القضايا، تحقيقا للصالح العام والتي تضمنت بلاغا ضد حسن حمدي رئيس النادي الأهلي ومدير الإعلانات بمؤسسة الأهرام.
وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة إن هذه القضايا تشمل الشكاوى المقدمة ضد إبراهيم نافع رئيس مؤسسة الأهرام الأسبق، وحسن حمدي مدير الإعلانات بمؤسسة الأهرام، والوقائع المرتبطة بها الخاصة بجريدة الأهرام، وكذلك الوقائع الخاصة بالاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير في 2 فبراير الماضي، والمعروفة باسم "موقعة الجمل".
وأوضح المستشار السعيد أن تلك القضايا تم إحالتها بالفعل إلى قضاة منتدبين لمباشرة التحقيق فيها، مؤكدا أن النيابة العامة لا تتدخل في اختيار قضاة التحقيق الذي يتم بمعرفة رئيس محكمة الاستئناف المختصة، ولا تملك النيابة العامة قانونا لاختيار قاض بعينه، وأن قاضي التحقيق الذي يعين يكون هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرة العمل، وتكون له كافة سلطات النائب العام من حيث تحقيق الوقائع وسؤال الشهود واستجواب المتهمين والقبض عليهم وحبسهم والإفراج عنهم وإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أو حفظ القضية.
وأكد السعيد أن قاضي التحقيق لا يخضع في ممارسة عمله لأي رقابة من النائب العام أو النيابة العامة ولا يجوز لها أن تسحب الدعوى منه بعد تعيينه، كما يمتنع عليها مباشرة أي إجراء فيها.
وكان العاملون بمؤسسة الأهرام قد نظموا وقفة احتجاجية في وقت سابق من الاسبوع الماضي ضد جميع قيادات مؤسسة الاهرام، مطالبين بالتحقيق في تهمة اهدار المال العام وكان علي رأسهم ابراهيم نافع وحسن حمدي.
وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة إن هذه القضايا تشمل الشكاوى المقدمة ضد إبراهيم نافع رئيس مؤسسة الأهرام الأسبق، وحسن حمدي مدير الإعلانات بمؤسسة الأهرام، والوقائع المرتبطة بها الخاصة بجريدة الأهرام، وكذلك الوقائع الخاصة بالاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير في 2 فبراير الماضي، والمعروفة باسم "موقعة الجمل".
وأوضح المستشار السعيد أن تلك القضايا تم إحالتها بالفعل إلى قضاة منتدبين لمباشرة التحقيق فيها، مؤكدا أن النيابة العامة لا تتدخل في اختيار قضاة التحقيق الذي يتم بمعرفة رئيس محكمة الاستئناف المختصة، ولا تملك النيابة العامة قانونا لاختيار قاض بعينه، وأن قاضي التحقيق الذي يعين يكون هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرة العمل، وتكون له كافة سلطات النائب العام من حيث تحقيق الوقائع وسؤال الشهود واستجواب المتهمين والقبض عليهم وحبسهم والإفراج عنهم وإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أو حفظ القضية.
وأكد السعيد أن قاضي التحقيق لا يخضع في ممارسة عمله لأي رقابة من النائب العام أو النيابة العامة ولا يجوز لها أن تسحب الدعوى منه بعد تعيينه، كما يمتنع عليها مباشرة أي إجراء فيها.
وكان العاملون بمؤسسة الأهرام قد نظموا وقفة احتجاجية في وقت سابق من الاسبوع الماضي ضد جميع قيادات مؤسسة الاهرام، مطالبين بالتحقيق في تهمة اهدار المال العام وكان علي رأسهم ابراهيم نافع وحسن حمدي.