اعلن وزير الماليه السيد\سمير رضوان عن برنامج جديد لتحسين الاجور في مصر، في الأول من مايو المقبل؛ في مناسبة عيد العمال.
وسيكون برنامج شامل يراعى مستويات الاسعار وقال وزير المالية لجريدة الأهرام اليوم (الخميس): "هذا البرنامج يشتمل على تحديد الحديْن الأدنى والأقصى للأجور، والمدة الزمنية اللازمة لتطبيقه".
وأضاف رضوان: "برنامج تحسين الأجور سيراعي مستويات الأسعار، وتكلفة الخدمات المقدمة للمواطن، والأعباء التي تقع علي عاتق الأسرة المصرية في ظل معدلات التضخم الحالية".
وتابع سمير: "الحدين الأدنى والأقصى للأجور سيختلفان في القطاع الخاص مقارنة بالقطاع الحكومي".
وكشف الوزير النقاب عن إعداد تعديلات تشريعية على قانون الضريبة العقارية؛ استجابة لمطالب المواطنين، ومن أبرز التعديلات المرتقبة: إعفاء محل سكن الأسرة من الضريبة وإعادة النظر في قيمة العقار الخاضع للضريبة، وقدره أكثر من 500 ألف جنيه؛ وفقا للقانون الحالي.
وفي إطار مراعاة الوزارة للظروف الاقتصادية الراهنة، تقرر إسقاط الديون المستحقة على الفلاحين المتعثرين عن السداد لبنك التنمية والائتمان الزراعي مع إسقاط فوائد الديون المتراكمة عن الفلاحين القادرين على السداد.
يأتي هذا في الوقت الذي أظهر فيه استطلاع للرأي، أجراه مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن 76.8% من المصريين متفائلون بالمستقبل، وإن كانت نسبة 60% منهم تشعر ببعض القلق.
وبالنسبة للأولويات التي ينتظرها المصريون من حكومتهم ، قالت نسبة 48.4% إن الأمن يجب أن يتصدر مهمات أي حكومة، للقضاء على مختلف صور الانفلات الحالية في الشارع المصري.
وقد عبرت نسبة 40.4% عن اهتمامها بالبعد الاقتصادي، وطالبت بتوفير مزيد من فرص العمل وتحسين الأجور.
وأجرى هذا الاستطلاع على عينة عشوائية ضمت 1200 شخص.
وشهدت مصر خلال الأسابيع الماضية -وما زالت تشهد- كثيرا من الاحتجاجات والمظاهرات الفئوية التي تطالب بتحسين الأوضاع والأجور، وتنفيذ الأحكام القضائية التي تقضي بوضع حد أدنى للأجور.
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 40% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر وينفقون أقل من دولارين في اليوم.
وسيكون برنامج شامل يراعى مستويات الاسعار وقال وزير المالية لجريدة الأهرام اليوم (الخميس): "هذا البرنامج يشتمل على تحديد الحديْن الأدنى والأقصى للأجور، والمدة الزمنية اللازمة لتطبيقه".
وأضاف رضوان: "برنامج تحسين الأجور سيراعي مستويات الأسعار، وتكلفة الخدمات المقدمة للمواطن، والأعباء التي تقع علي عاتق الأسرة المصرية في ظل معدلات التضخم الحالية".
وتابع سمير: "الحدين الأدنى والأقصى للأجور سيختلفان في القطاع الخاص مقارنة بالقطاع الحكومي".
وكشف الوزير النقاب عن إعداد تعديلات تشريعية على قانون الضريبة العقارية؛ استجابة لمطالب المواطنين، ومن أبرز التعديلات المرتقبة: إعفاء محل سكن الأسرة من الضريبة وإعادة النظر في قيمة العقار الخاضع للضريبة، وقدره أكثر من 500 ألف جنيه؛ وفقا للقانون الحالي.
وفي إطار مراعاة الوزارة للظروف الاقتصادية الراهنة، تقرر إسقاط الديون المستحقة على الفلاحين المتعثرين عن السداد لبنك التنمية والائتمان الزراعي مع إسقاط فوائد الديون المتراكمة عن الفلاحين القادرين على السداد.
يأتي هذا في الوقت الذي أظهر فيه استطلاع للرأي، أجراه مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن 76.8% من المصريين متفائلون بالمستقبل، وإن كانت نسبة 60% منهم تشعر ببعض القلق.
وبالنسبة للأولويات التي ينتظرها المصريون من حكومتهم ، قالت نسبة 48.4% إن الأمن يجب أن يتصدر مهمات أي حكومة، للقضاء على مختلف صور الانفلات الحالية في الشارع المصري.
وقد عبرت نسبة 40.4% عن اهتمامها بالبعد الاقتصادي، وطالبت بتوفير مزيد من فرص العمل وتحسين الأجور.
وأجرى هذا الاستطلاع على عينة عشوائية ضمت 1200 شخص.
وشهدت مصر خلال الأسابيع الماضية -وما زالت تشهد- كثيرا من الاحتجاجات والمظاهرات الفئوية التي تطالب بتحسين الأوضاع والأجور، وتنفيذ الأحكام القضائية التي تقضي بوضع حد أدنى للأجور.
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 40% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر وينفقون أقل من دولارين في اليوم.