الى اللواء مصطفى محمد مصطفى مساعد أول وزير الداخلية
وذلك يكى يشهور احتجاجهم على
حبس مدير امن المنطقه و3 من الظباط الاخرين بتهمه قتل
المتظاهرين فى 25 يناير الماضى
واعتبر ظباط الشركه ان هذا سوف يمثل ضغط على الدوله لكى
يتم ترك سراح ال 3 ظباط ومدير الامن
ولكن القانون قانون وسوف ينفذ على الجميع بلا تفرقه