قال محسن النعمانى، وزير التنمية المحلية، إنه تم تشكيل لجنة من وزارات العدل والداخلية والتنمية المحلية لمناقشة حل المجالس المحلية، وإيجاد البديل القانونى لها حتى لا تتعطل مصالح المواطنين، وأضاف أن اللجنة يتوقع أن تتوصل نهاية الأسبوع الجارى لقرار بشأن حل تلك المجالس من عدمها، قائلا: إن قرار تغيير المحافظين فى يد مجلس الوزراء وليس التنمية المحلية.
مشيرا إلى أنه يجب التجاوب مع مطالب الثورة بخصوص حل المجالس المحلية ولكن بعد إيجاد البديل القانونى لها من خلال شخصيات تحظى بثقة الناس.
وأضاف النعمانى فى تصريح خاص أنه تم عمل دراسة تنفيذية مشتركة من ثلاثة وزراء لمتابعة الإجراءات الخاصة بالتعديلات الدستورية والتى من المقرر الاستفتاء عليها 19 مارس وذلك لضمان نزاهة عملية الاستفتاء.