السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قاضي صلح حقوق عمان صياح العتوم قرر امس عدم دستورية قانون العمل المؤقت رقم 26 لسنة 2010 الذي أقرته حكومة الرفاعي بسبب مخالفته احكام المادة 94 من الدستور الاردني والقرار قابل للاستئناف.
فقد كانت موظفة عاملة في احدى الشركات اقامت دعوى امام محكمة صلح حقوق عمان للمطالبة بمكافأة نهاية الخدمة الا ان هيئة المحكمة وجدت ان قانون العمل المؤقت غير دستوري لكن المحكمة طبقت القانون القديم
قاضي صلح حقوق عمان صياح العتوم قرر امس عدم دستورية قانون العمل المؤقت رقم 26 لسنة 2010 الذي أقرته حكومة الرفاعي بسبب مخالفته احكام المادة 94 من الدستور الاردني والقرار قابل للاستئناف.
فقد كانت موظفة عاملة في احدى الشركات اقامت دعوى امام محكمة صلح حقوق عمان للمطالبة بمكافأة نهاية الخدمة الا ان هيئة المحكمة وجدت ان قانون العمل المؤقت غير دستوري لكن المحكمة طبقت القانون القديم