نتهت وزارة الموارد المائية والري من وضع صيغة عقود العمل الموحدة الجديدة للعاملين المؤقتين بمختلف ادارات الري والصرف علي مستوي الجمهورية وتم تكليف هذه الادارات بتوقيع العقود خلال الشهر القادم وذلك في إطار خطة الحكومة لتحسين الأوضاع المالية للمؤقتين.
قال الوزير حسين العطفي انه تم وضع العديد من الضوابط في العقود الجديدة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفروق المالية وتثبيت العمالة المسجلة علي الباب الأول لكل من مضي عليه 3 سنوات.
جاء ذلك في تصريحات صحفية للوزير عقب الاجتماع الموسع مع رؤساء هيئات وقطاعات الوزارة.
وأوضح العطفي ان الضوابط الجديدة تراعي أيضاً وضع بند للحوافز المالية للمؤقتين وصرف ساعات العمل الاضافية.