تناقش الهيئة العامة للتنمية الزراعية، فى اجتماعها الاثنين المقبل، برئاسة الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ثلاث قضايا أساسية وعاجلة، فى إطار مواجهة الفساد فى توزيع وتخصيص الأراضى الزراعية قبل ثورة 25 يناير، وعودة الحقوق المسلوبة إلى الدولة، واستعادة بعض الأراضى من المخالفين وغير الملتزمين للسداد وتوزيعها على شباب الخريجين.
ومن المقرر أن يحضر الاجتماع وزراء الإسكان، والموارد المائية والرى، والسياحة، والبيئة، والتنمية المحلية، والمسطحات المائية.
وتتضمن القضية الأولى التقرير المقدم من إبراهيم العجمى المدير التنفيذى للهيئة حول معالجة وضع 30 مستثمراً حصلوا على الأراضى الزراعية بطريق (مصر - الإسكندرية) الصحراوى من الكيلو 42 وحتى الكيلو 85 لمساحة 20 ألفاً و497 فداناً، حيث يقضى التقرير بتحصيل مخالفات تغيير النشاط من زراعى إلى مبانى بنحو مليارى جنيه، لم يتم تحصيل سوى 74 مليون جنيه فقط منها.
وأوضح العجمى أن هذا الموضوع تضمن سداد 9 مستثمرين فقط لنسبة 25% من مساحة 7% التى تم تخصيصها للمبانى فى هذه المنطقة، حيث بلغت هذه الحصيلة نحو 83 مليون جنيه التى تم تخصيصها للمبانى فى هذه المنطقة خلال الستة أشهر الماضية.
ومن المنتظر أن يتم خلال الاجتماع تحديد موقف 21 مستثمرا لم يسددوا نسبة 25% من المبانى، بحيث تتضمن الاقتراحات فرض غرامة 1% عن كل شهر تأخير اعتبارا من مارس المقبل.
وقال العجمى "إن المساحات التى تم البناء عليها لأكثر من 7% سيتم عرض وضعها على مجلس الإدارة لتحديد وضعها، وتقييم أسعارها من جديد، مشيرا إلى أن شروط التعامل مع أراضى البناء فى هذه المنطقة -التى تم تحديدها بنسبة 7% كحد أقصى للفدان- يتم سداد 25% كمقدم والباقى يسدد على أقساط لمدة 4 سنوات"، مضيفا أن الإنذار الرابع والأخير تم إرساله للمتخلفين عن السداد قبل 25 يناير، حيث لم يكن أمامهم إلا الالتزام بالسداد.
ومن المقرر أن يحضر الاجتماع وزراء الإسكان، والموارد المائية والرى، والسياحة، والبيئة، والتنمية المحلية، والمسطحات المائية.
وتتضمن القضية الأولى التقرير المقدم من إبراهيم العجمى المدير التنفيذى للهيئة حول معالجة وضع 30 مستثمراً حصلوا على الأراضى الزراعية بطريق (مصر - الإسكندرية) الصحراوى من الكيلو 42 وحتى الكيلو 85 لمساحة 20 ألفاً و497 فداناً، حيث يقضى التقرير بتحصيل مخالفات تغيير النشاط من زراعى إلى مبانى بنحو مليارى جنيه، لم يتم تحصيل سوى 74 مليون جنيه فقط منها.
وأوضح العجمى أن هذا الموضوع تضمن سداد 9 مستثمرين فقط لنسبة 25% من مساحة 7% التى تم تخصيصها للمبانى فى هذه المنطقة، حيث بلغت هذه الحصيلة نحو 83 مليون جنيه التى تم تخصيصها للمبانى فى هذه المنطقة خلال الستة أشهر الماضية.
ومن المنتظر أن يتم خلال الاجتماع تحديد موقف 21 مستثمرا لم يسددوا نسبة 25% من المبانى، بحيث تتضمن الاقتراحات فرض غرامة 1% عن كل شهر تأخير اعتبارا من مارس المقبل.
وقال العجمى "إن المساحات التى تم البناء عليها لأكثر من 7% سيتم عرض وضعها على مجلس الإدارة لتحديد وضعها، وتقييم أسعارها من جديد، مشيرا إلى أن شروط التعامل مع أراضى البناء فى هذه المنطقة -التى تم تحديدها بنسبة 7% كحد أقصى للفدان- يتم سداد 25% كمقدم والباقى يسدد على أقساط لمدة 4 سنوات"، مضيفا أن الإنذار الرابع والأخير تم إرساله للمتخلفين عن السداد قبل 25 يناير، حيث لم يكن أمامهم إلا الالتزام بالسداد.