شهدت حكومة الفريق أحمد شفيق، اليوم الثلاثاء، تغييرات وزارية مهمة، ضمت العديد من الشخصيات المعارضة والمستقلة، وشخصيات عامة.. وفيما يلي السيرة الذاتية لعدد من الوزراء الجدد.
الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء:
أدى اليمين القانونية نائبًا لرئيس مجلس الوزراء، ولد عام 1930 بمحافظة المنوفية، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1952، ثم حصل على دكتوراه في القانون عام 1963. وبدأ الدكتور الجمل حياته العملية كمعاون بالنيابة العامة عام 1953، ثم وكيلاً للنيابة عام 1954، وترك النيابة العامة ليلتحق عام 1964 بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، وتدرج بالكلية من مدرس إلى أستاذ مساعد إلى أستاذ بقسم القانون العام حتى شغل منصب عميد الكلية، فوزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزيرًا للتنمية الإدارية.
وإلى جانب أن الدكتور الجمل أحد ألمع وأبرز الأسماء في مجالات القانون الدستوري والقانون الدولي، فقد انتمى إلى العديد من الهيئات والمراكز المتنوعة والمرموقة، حيث كان عضوًا بالمجلس القومي للتعليم والبحث العلمي، وعضوًا بمحكمة التحكيم الدولية بباريس، وعضوًا بمجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر، وعضوًا سابقًا بمجلس الشعب، وعضوًا بمجلس جامعة الزقازيق، وعضوًا بلجنة القانون بالمجلس الأعلى للثقافة.
وللدكتور الجمل الذي يلقب بـ"الفقيه الدستورى المعروف" العديد من المؤلفات من الكتب والمراجع العلمية المهمة، من بينها "الأنظمة السياسية المعاصرة"، و"النظام الدستوري في جمهورية مصر العربية"، و"النظام الدستوري المصري"، و"القضاء الإداري والقضاء الدستوري"، و"نظرية التعددية في القانون الدستوري" (عدة طبعات)، و"حماية القضاء الدستوري للحق في المساهمة للحياة العامة"، بالإضافة إلى العديد من المقالات في المجالات الأدبية في مصر والعالم العربي.
يذكر أن الدكتور الجمل الذي ينظر له كفقيه دستوري وقانوني مخضرم، حصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية من المجلس الأعلى للثقافة عام 1998، وقام مؤخرًا بالتعاون مع الدكتور أسامة الغزالي حرب ومجموعة من السياسيين والمفكرين بتأسيس حزب الجبهة الديمقراطية.. فضلاً عن أنه كان عضوًا باللجنة التي شكلها الرئيس السابق محمد حسني مبارك لتعديل الدستور، والتي كان يرأسها المستشار الدكتور سري صيام رئيس محكمة النقض، قبل أن يتنحى الرئيس مبارك ويعهد بزمام السلطة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي قام بتشكيل لجنة جديدة لإجراء التعديلات الدستورية، برئاسة المستشار طارق البشري.
الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التعليم العالي والتربية والتعليم:
كان قد شغل منصب وزير التربية والتعليم خلال الفترة من يوليو 2004 وحتى ديسمبر 2005، وتناولت مؤلفات الدكتور جمال الدين التنوع ما بين رؤيته لتطوير العملية التعليمية ومجال تاريخ الفكر الاقتصادي، حيث ناقشت "أزمة تمويل التعليم الجامعي في العالم العربي"، و"إصلاح الجامعات ومشروع القانون الجديد"، و"الإدارة المالية لمؤسسات التعليم العالي مع التطبيق على جامعة المنصورة".
كما تطرقت مؤلفاته إلى التحليل الاقتصادي الكلي، والنظريات والنظم النقدية والمصرفية والأسواق المالية والعلاقات الاقتصادية الدولية ونظريات التنمية، كما ركزت أبحاثه حول "الجوانب الاقتصادية والقانونية والإدارية لتسويق البحوث العلمية"، والإصلاح المؤسسي ومستقبل مصر الإقليمي والدولي لطلبة الجامعات المصرية، فضلاً عن "مستقبل التعليم في مصر".
وله أبحاث أيضًا حول تطوير الثانوية العامة ودور التعليم في تفعيل قانون البيئة، و"تحديات تحديث السياسة التعليمية في مصر والعالم العربي"، و"دور الجامعة في تطوير التعليم قبل الجامعي"، كما تطرقت أبحاثه لتشمل "التطورات المصرفية والائتمانية المعاصرة في مصر والعالم العربي" و"النظام القضائي والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية".
وحصل الدكتور جمال الدين على العديد من الجوائز، منها نوط الامتياز من الطبقة الأولى وجائزة الدولة في البحوث والدراسات البيئية لعام 1992 (أكاديمية البحث العلمي) وجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاقتصادية والمالية عن عام 1991 (المجلس الأعلى للثقافة)، وجائزة جامعة المنصورة التشجيعية في العلوم الاجتماعية عن عام 88- 1989.
جدير بالذكر أن الدكتور أحمد جمال الدين كان قد حصل على دبلوم معهد إدارة التعليم، جامعة هارفارد، الولايات المتحدة الأمريكية، يوليو 2003، فيما حصل على دكتوراه الدولة في القانون كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة كليرمو فيران، فرنسا، فبراير 1984، بتقدير عام مشرف للغاية، ورشحت رسالته كأفضل رسائل الجامعة خلال العام لجائزة الطبع على نفقة وزارة التعليم الفرنسية، كما حصل على دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية، كلية الحقوق جامعة القاهرة، أكتوبر 1976 ودبلوم الدراسات العليا في القانون العام، كلية الحقوق جامعة القاهرة، أكتوبر 1975، وليسانس الحقوق، كلية الحقوق جامعة القاهرة، مايو 1972.
الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:
تولى رئاسة مركز المعلوماتِ ودعم اتخاذ القرارِ بمجلس الوزراء المصري منذ بداية عام 2005، هو خبير في التحليل الإحصائي وقياسات الرأي العام والمسوح والدراسات السكانية، وأستاذ في قسم الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، كما يتولى أيضًا إدارة مشروع قضايا وسياسات السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، ويترأس اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها، كما يترأس اللجنة القومية لمراجعة وتدقيق البيانات.
والدكتور ماجد عثمان عضو في عدد من اللجان القومية، تشمل: اللجنة القومية للنزاهة والشفافية، ومجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، والمجلس القومي للسكان، ومجلس أمناء المعهد القومي للإدارة، واللجنة العلمية الدائمة لفحص الإنتاج العلمي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، كما أن الدكتور ماجد عثمان عضو في مجلس جامعة القاهرة للبيئة وخدمة المجتمع، وعضو في مجلس كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وعضو في مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، بالإضافة إلى عضوية مجلس إدارة عدد من المراكز البحثية، بالإضافة إلى ذلك فهو عضو في عدد من الجمعيات العلمية هي: الجمعية الأمريكية للإحصاء، والمعهد الدولي للتعليم الإحصائي، والجمعية الأمريكية للصحة العامة، والجمعية الأمريكية للسكان، والاتحاد الدولي للدراسات العلمية للسكان، والجمعية الأمريكية لبحوث الرأي العام، والجمعية العالمية لبحوث الرأي العام، وجمعية المستقبل العالمي، والمجموعة الاستشارية للصندوق العالمي للحد من الكوارث والتغلب على آثارها.
وقبل انضمامه إلى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، شغل الدكتور ماجد عثمان منصب مدير المركز الديموجرافي بالقاهرة، كما شارك في تقديم الاستشارات في مجالات الإحصاء والمعلومات والسكان والصحة العامة لعدد من المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية، مثل منتدى البحوث الاقتصادية، ومركز بحوث التنمية الدولية الكندي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة اليونيسيف، كما قام بالتدريس في جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة الملك فيصل، وشغل وظيفة أستاذ زائر بجامعة الخليج العربي، وأستاذ البحوث بمركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
تخرج الدكتور ماجد عثمان في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة (قسم الإحصاء)، وحصل على ماجستير في الإحصاء السكاني وعلى ماجستير ودكتوراه في الإحصاء الطبي من جامعة "كاس" بالولايات المتحدة الأمريكية، ورقي إلى درجة أستاذ في الإحصاء عام 1997.
الدكتور أشرف محمود إبراهيم حاتم وزير الصحة والسكان:
من مواليد عام 1959، تخرج في كلية طب قصر العيني وتدرج في المناصب من معيد إلى مدرس إلى أستاذ مساعد، ثم عُيِّن أستاذًا للأمراض الصدرية بكلية طب قصر العيني، وتقلد العديد من المناصب القيادية، من أهمها شغل منصب نائب مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي، ومدير مركز التعليم الطبي المستمر بكلية طب قصر العيني، كما شغل منصب مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة منذ عام 2005 وحتى الآن قبل توليه وزارة الصحة.
المهندس محمود لطيف عامر وزير البترول والثروة المعدنية:
حاصل على بكالوريوس هندسة البترول من جامعة القاهرة 1974، وبدأ حياته العملية كمهندس بترول في شركة بترول خليج السويس (جابكو)، وتدرج وظيفيًّا بها، ثم مساعدًا لرئيس شركة خالدة، وبعد ذلك أصبح نائبًا لرئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للغازات الطبيعية، ورأس بعد ذلك العديد من شركات البترول، وهى شركة جاسكو والشركة العامة للبترول، وشركة بدر الدين للبترول حتى شغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
وقد اختير بالإجماع رئيسًا لمنظمة مرصد الطاقة في البحر المتوسط، والذي يضم في عضويته 33 من كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال البترول والغاز الطبيعي، في 16 دولة مطلة على البحر المتوسط.
كما ترأس جمعية مهندسي البترول العالمية "فرع مصر"، وأثناء توليه رئاسة الشركة العامة للبترول، تم اكتشاف حقل الحمد البحري، ووضعه على الإنتاج في وقت قياسي، ما أسهم في زيادة احتياطي وإنتاج الزيت في مصر، وأعاد الشركة العامة من جديد لتقف في صدارة المشهد بالنسبة لإنتاج الزيت الخام بعد غياب 40 عامًا لم تحقق فيها الشركة أية اكتشافات جديدة، كما شارك في وضع العديد من الدراسات والتقارير الخاصة بمجال هندسة البترول، وإدخال أسلوب الدراسات الهندسية الجيولوجية المتكاملة لأول مرة بقطاع البترول، ما أسهم في زيادة احتياطيات البترولية ومعدلات الإنتاج بالعديد من شركات القطاع.
الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء:
أدى اليمين القانونية نائبًا لرئيس مجلس الوزراء، ولد عام 1930 بمحافظة المنوفية، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1952، ثم حصل على دكتوراه في القانون عام 1963. وبدأ الدكتور الجمل حياته العملية كمعاون بالنيابة العامة عام 1953، ثم وكيلاً للنيابة عام 1954، وترك النيابة العامة ليلتحق عام 1964 بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، وتدرج بالكلية من مدرس إلى أستاذ مساعد إلى أستاذ بقسم القانون العام حتى شغل منصب عميد الكلية، فوزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزيرًا للتنمية الإدارية.
وإلى جانب أن الدكتور الجمل أحد ألمع وأبرز الأسماء في مجالات القانون الدستوري والقانون الدولي، فقد انتمى إلى العديد من الهيئات والمراكز المتنوعة والمرموقة، حيث كان عضوًا بالمجلس القومي للتعليم والبحث العلمي، وعضوًا بمحكمة التحكيم الدولية بباريس، وعضوًا بمجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر، وعضوًا سابقًا بمجلس الشعب، وعضوًا بمجلس جامعة الزقازيق، وعضوًا بلجنة القانون بالمجلس الأعلى للثقافة.
وللدكتور الجمل الذي يلقب بـ"الفقيه الدستورى المعروف" العديد من المؤلفات من الكتب والمراجع العلمية المهمة، من بينها "الأنظمة السياسية المعاصرة"، و"النظام الدستوري في جمهورية مصر العربية"، و"النظام الدستوري المصري"، و"القضاء الإداري والقضاء الدستوري"، و"نظرية التعددية في القانون الدستوري" (عدة طبعات)، و"حماية القضاء الدستوري للحق في المساهمة للحياة العامة"، بالإضافة إلى العديد من المقالات في المجالات الأدبية في مصر والعالم العربي.
يذكر أن الدكتور الجمل الذي ينظر له كفقيه دستوري وقانوني مخضرم، حصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية من المجلس الأعلى للثقافة عام 1998، وقام مؤخرًا بالتعاون مع الدكتور أسامة الغزالي حرب ومجموعة من السياسيين والمفكرين بتأسيس حزب الجبهة الديمقراطية.. فضلاً عن أنه كان عضوًا باللجنة التي شكلها الرئيس السابق محمد حسني مبارك لتعديل الدستور، والتي كان يرأسها المستشار الدكتور سري صيام رئيس محكمة النقض، قبل أن يتنحى الرئيس مبارك ويعهد بزمام السلطة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي قام بتشكيل لجنة جديدة لإجراء التعديلات الدستورية، برئاسة المستشار طارق البشري.
الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التعليم العالي والتربية والتعليم:
كان قد شغل منصب وزير التربية والتعليم خلال الفترة من يوليو 2004 وحتى ديسمبر 2005، وتناولت مؤلفات الدكتور جمال الدين التنوع ما بين رؤيته لتطوير العملية التعليمية ومجال تاريخ الفكر الاقتصادي، حيث ناقشت "أزمة تمويل التعليم الجامعي في العالم العربي"، و"إصلاح الجامعات ومشروع القانون الجديد"، و"الإدارة المالية لمؤسسات التعليم العالي مع التطبيق على جامعة المنصورة".
كما تطرقت مؤلفاته إلى التحليل الاقتصادي الكلي، والنظريات والنظم النقدية والمصرفية والأسواق المالية والعلاقات الاقتصادية الدولية ونظريات التنمية، كما ركزت أبحاثه حول "الجوانب الاقتصادية والقانونية والإدارية لتسويق البحوث العلمية"، والإصلاح المؤسسي ومستقبل مصر الإقليمي والدولي لطلبة الجامعات المصرية، فضلاً عن "مستقبل التعليم في مصر".
وله أبحاث أيضًا حول تطوير الثانوية العامة ودور التعليم في تفعيل قانون البيئة، و"تحديات تحديث السياسة التعليمية في مصر والعالم العربي"، و"دور الجامعة في تطوير التعليم قبل الجامعي"، كما تطرقت أبحاثه لتشمل "التطورات المصرفية والائتمانية المعاصرة في مصر والعالم العربي" و"النظام القضائي والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية".
وحصل الدكتور جمال الدين على العديد من الجوائز، منها نوط الامتياز من الطبقة الأولى وجائزة الدولة في البحوث والدراسات البيئية لعام 1992 (أكاديمية البحث العلمي) وجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاقتصادية والمالية عن عام 1991 (المجلس الأعلى للثقافة)، وجائزة جامعة المنصورة التشجيعية في العلوم الاجتماعية عن عام 88- 1989.
جدير بالذكر أن الدكتور أحمد جمال الدين كان قد حصل على دبلوم معهد إدارة التعليم، جامعة هارفارد، الولايات المتحدة الأمريكية، يوليو 2003، فيما حصل على دكتوراه الدولة في القانون كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة كليرمو فيران، فرنسا، فبراير 1984، بتقدير عام مشرف للغاية، ورشحت رسالته كأفضل رسائل الجامعة خلال العام لجائزة الطبع على نفقة وزارة التعليم الفرنسية، كما حصل على دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية، كلية الحقوق جامعة القاهرة، أكتوبر 1976 ودبلوم الدراسات العليا في القانون العام، كلية الحقوق جامعة القاهرة، أكتوبر 1975، وليسانس الحقوق، كلية الحقوق جامعة القاهرة، مايو 1972.
الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:
تولى رئاسة مركز المعلوماتِ ودعم اتخاذ القرارِ بمجلس الوزراء المصري منذ بداية عام 2005، هو خبير في التحليل الإحصائي وقياسات الرأي العام والمسوح والدراسات السكانية، وأستاذ في قسم الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، كما يتولى أيضًا إدارة مشروع قضايا وسياسات السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، ويترأس اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها، كما يترأس اللجنة القومية لمراجعة وتدقيق البيانات.
والدكتور ماجد عثمان عضو في عدد من اللجان القومية، تشمل: اللجنة القومية للنزاهة والشفافية، ومجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، والمجلس القومي للسكان، ومجلس أمناء المعهد القومي للإدارة، واللجنة العلمية الدائمة لفحص الإنتاج العلمي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، كما أن الدكتور ماجد عثمان عضو في مجلس جامعة القاهرة للبيئة وخدمة المجتمع، وعضو في مجلس كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وعضو في مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، بالإضافة إلى عضوية مجلس إدارة عدد من المراكز البحثية، بالإضافة إلى ذلك فهو عضو في عدد من الجمعيات العلمية هي: الجمعية الأمريكية للإحصاء، والمعهد الدولي للتعليم الإحصائي، والجمعية الأمريكية للصحة العامة، والجمعية الأمريكية للسكان، والاتحاد الدولي للدراسات العلمية للسكان، والجمعية الأمريكية لبحوث الرأي العام، والجمعية العالمية لبحوث الرأي العام، وجمعية المستقبل العالمي، والمجموعة الاستشارية للصندوق العالمي للحد من الكوارث والتغلب على آثارها.
وقبل انضمامه إلى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، شغل الدكتور ماجد عثمان منصب مدير المركز الديموجرافي بالقاهرة، كما شارك في تقديم الاستشارات في مجالات الإحصاء والمعلومات والسكان والصحة العامة لعدد من المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية، مثل منتدى البحوث الاقتصادية، ومركز بحوث التنمية الدولية الكندي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة اليونيسيف، كما قام بالتدريس في جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة الملك فيصل، وشغل وظيفة أستاذ زائر بجامعة الخليج العربي، وأستاذ البحوث بمركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
تخرج الدكتور ماجد عثمان في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة (قسم الإحصاء)، وحصل على ماجستير في الإحصاء السكاني وعلى ماجستير ودكتوراه في الإحصاء الطبي من جامعة "كاس" بالولايات المتحدة الأمريكية، ورقي إلى درجة أستاذ في الإحصاء عام 1997.
الدكتور أشرف محمود إبراهيم حاتم وزير الصحة والسكان:
من مواليد عام 1959، تخرج في كلية طب قصر العيني وتدرج في المناصب من معيد إلى مدرس إلى أستاذ مساعد، ثم عُيِّن أستاذًا للأمراض الصدرية بكلية طب قصر العيني، وتقلد العديد من المناصب القيادية، من أهمها شغل منصب نائب مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي، ومدير مركز التعليم الطبي المستمر بكلية طب قصر العيني، كما شغل منصب مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة منذ عام 2005 وحتى الآن قبل توليه وزارة الصحة.
المهندس محمود لطيف عامر وزير البترول والثروة المعدنية:
حاصل على بكالوريوس هندسة البترول من جامعة القاهرة 1974، وبدأ حياته العملية كمهندس بترول في شركة بترول خليج السويس (جابكو)، وتدرج وظيفيًّا بها، ثم مساعدًا لرئيس شركة خالدة، وبعد ذلك أصبح نائبًا لرئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للغازات الطبيعية، ورأس بعد ذلك العديد من شركات البترول، وهى شركة جاسكو والشركة العامة للبترول، وشركة بدر الدين للبترول حتى شغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
وقد اختير بالإجماع رئيسًا لمنظمة مرصد الطاقة في البحر المتوسط، والذي يضم في عضويته 33 من كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال البترول والغاز الطبيعي، في 16 دولة مطلة على البحر المتوسط.
كما ترأس جمعية مهندسي البترول العالمية "فرع مصر"، وأثناء توليه رئاسة الشركة العامة للبترول، تم اكتشاف حقل الحمد البحري، ووضعه على الإنتاج في وقت قياسي، ما أسهم في زيادة احتياطي وإنتاج الزيت في مصر، وأعاد الشركة العامة من جديد لتقف في صدارة المشهد بالنسبة لإنتاج الزيت الخام بعد غياب 40 عامًا لم تحقق فيها الشركة أية اكتشافات جديدة، كما شارك في وضع العديد من الدراسات والتقارير الخاصة بمجال هندسة البترول، وإدخال أسلوب الدراسات الهندسية الجيولوجية المتكاملة لأول مرة بقطاع البترول، ما أسهم في زيادة احتياطيات البترولية ومعدلات الإنتاج بالعديد من شركات القطاع.