طالب مجموعة من العاملين فى بنك مصر بالغاء اشراف البنك على صالات القمار وعلى ذلك رد البنك وقال انه ليس لديه اى ملكية لاى صالة قمار فى مصر او العالم وان النشاط الذى يقوم به البنك فى الفنادق هو السحب والايداع بأستخدام البطاقات الالكترونيه وقال ايضا البنك ان ايرادات الصالات نصفها يعود لمالك و الباقى تأخده وزراة المالية والجدير بالذكر ان البنك نفى ما تردد عن وجود موظفة من اقارب احمد نظيف رئيس الوزراء السابق و ايضا نفى ما تردد عن راتب المستشارين 200الف جنيه وقد طالب المتظاهرين بذلك حيث يكون التغيير حقيقى وليس تغيير صورى فقط